زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١١٩

الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار ١ - المذهب الحنفي : يشترط على الشروط العامة ما يلي (1) ۱۱۹ أن تكون الأرض عشرية، فلا تجب الزكاة في الأرض الخراجية؛ لأنهما لا يجتمعان . أن يكون الخارج مما يُقصد بزراعته نماء الأرض، أو استثمارها، أو استغلالها. وجود الخارج، فلو لم تُخرج الأرض شيئاً لا يجب العشر . - لا يشترط أبو حنيفة النصاب لوجوب العشر، بل يوجبها في كل ما تنبته الأرض سواء قل أو كثر، واشترط أبو يوسف ومحمد الزكاة فيما له ثمرة باقية يبلغ مكيلها خمسة أوسق . ٢ - المذهب المالكي : اشترطوا شرطين (۲) : أن يكون الناتج من الحبوب ومن الثمار التمر، والزبيب، والزيتون. سواء أكانت الأرض خراجية، أو غير خراجية . أن يبلغ نصاباً، وهو خمسة أوسق . ٣ ـ المذهب الشافعي : (۳) أن يكون الناتج مما يقتات ويُدخر اختياراً، ومما ينبته الآدميون . (۱) بدائع الصنائع ، ٥٧/٢ . تحفة الفقهاء ، ٦٢٩ . (۲) المدونة الكبرى ، ٢٥٢/١ . الموطأ ، ١٨٢ . (۳) انظر : المهذب ، ١ / ٥٠٤ ، المجموع ، ٤٩٢/٥ ، روضة الطالبين، ٢/ ٢٣٢ . 1
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.