الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
١ - المذهب الحنفي :
يشترط على الشروط العامة ما يلي
(1)
۱۱۹
أن تكون الأرض عشرية، فلا تجب الزكاة في الأرض الخراجية؛ لأنهما
لا يجتمعان .
أن يكون الخارج مما يُقصد بزراعته نماء الأرض، أو استثمارها، أو
استغلالها.
وجود الخارج، فلو لم تُخرج الأرض شيئاً لا يجب العشر .
- لا يشترط أبو حنيفة النصاب لوجوب العشر، بل يوجبها في كل ما تنبته
الأرض سواء قل أو كثر، واشترط أبو يوسف ومحمد الزكاة فيما له ثمرة باقية يبلغ
مكيلها خمسة أوسق .
٢ - المذهب المالكي :
اشترطوا شرطين (۲) :
أن يكون الناتج من الحبوب ومن الثمار التمر، والزبيب، والزيتون.
سواء أكانت الأرض خراجية، أو غير خراجية .
أن يبلغ نصاباً، وهو خمسة أوسق .
٣ ـ المذهب الشافعي
: (۳)
أن يكون الناتج مما يقتات ويُدخر اختياراً، ومما ينبته الآدميون .
(۱) بدائع الصنائع ، ٥٧/٢ . تحفة الفقهاء ، ٦٢٩ .
(۲) المدونة الكبرى ، ٢٥٢/١ . الموطأ ، ١٨٢ .
(۳) انظر : المهذب ، ١ / ٥٠٤ ، المجموع ، ٤٩٢/٥ ، روضة الطالبين، ٢/ ٢٣٢ .
1
ص ١١٩