الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۱۳
أَعْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
الآراء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام : ١٤١] : ۱ ـ قال جماعة من العلماء : هذا الحق هو الزكاة المفروضة ؛ العشر ونصف العشر، وممن قال بهذا
من الصحابة : ابن عباس، وأنس بن مالك .
ومن التابعين : طاووس والضحاك والحسن البصري، ومحمد بن الحنفية،
وسعيد بن المسيب .
ومن فقهاء الأمصار: نقله القرطبي عن أبي حنيفة وأصحابه. وعن بعض أصحاب الشافعي، وقال مالك في الموطأ : ١٨٤) في تفسيره الآية: «إن ذلك
الزكاة، وقد سمعت من يقول هذا .
ويعقب الباجي في أوجز المسالك (۱) على ذلك بقوله: «ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم، ومن ليس من أهل العلم لا ينقل مِثلُ مالك، ولا يُرجح به مذهبه» . ۲ ـ وقال آخرون : هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندباً، وذلك
قوله: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات : ١٩]، فإنها مكية .
قال به علي بن الحسين وعطاء وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد، وقال الأخير: إذا حصدت فحضرت المساكين فاطرح لهم منه، وإذا دُسْتَهُ وذَريَّتَهُ فاطرح لهم منه، وإذا كربلته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته ، ومثله روي عن
عمر بن عبد العزيز .
(1) أوجز المسالك ، ٥٤/٦ .
ص ١١٣