الباب التمهيدي: تعريف الزكاة والزراعة
والمساحات المعطلة من الأرض والاستفادة من رؤوس الأموال المعطلة المودعة
،
في البنوك الأجنبية، ووضع ضمانات لها .
٦ - تدخل الدولة فيما يحقق المصلحة العامة بقوة القانون؛ لتحديد الأسعار،
،
وعدم الاحتكار ،الضار أو المنافسة المدمرة، وسن تشريعات متطورة لعلاقة المجتمع بالطبيعة بما يتناسب مع مقتضيات التطور .
۷ - تدخل الدولة الإسلامية وبقوة القانون لجباية الزكاة، كما هو مقرر ومقدر
في الشريعة الإسلامية، وصرفها على أصحابها تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية،
والضمان الاجتماعي. - الحد من الملكية الواسعة للأرض التي لا يزرعها أصحابها، وإنما غايتهم
من ذلك احتكار الأراضي، وارتفاع أرباحهم منها ، وعدم السماح بملكية أرض البناء إلا بالقدر الذي يحتاجه الإنسان لسكنه، وبذلك تتوقف المضاربات في الأرض، وتنحل أزمة السكن الخانقة .
- تنظيم السوق، وإنتاج ما يتطلبه والتقليل من إنتاج الكماليات وما يضرُّ
بصالح المجتمع .
۱۰ - التبادل المنظم بين الدول، وتخفيض الرسوم المفروضة أو رفعها، وفرض الحصار والقيود على المنتجات الأجنبية.
١١ - تكوين لجان تشمل خبراء ومندوبين عن الوزارات المعنية لتحديد هامش الربح لكل نشاط إنتاجي، ومنع الاحتكار وكشف المعلومات الخاطئة . ١٢ - التخلص من التبعية للدول الاستعمارية التي سيطرت على اقتصادنا وجعلته تبعاً لها، يقوم على الأرباح والاحتكار والتخلي عن القيم والمبادئ الإنسانية، واقتصرت الفائدة على التجار الذين يصدرون الحاصلات الزراعية والمواد الأولية،
ص ١٠٣