الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية — الصفحة ٨

خلاف ذلك فتجب إحالته إلى التحقيق والمحاكم لإدانته أو براءته، (( ومحاسبة الناظر .. لا تستند إلى نص من كتاب أو سنة، وإنما هي آراء اقتضتها ظروف الحال وأوجبتها متطلبات الحياة وتقلباتها كما أن هذه المحاسبة تحال في معظم نوازلها وأحكامـهـا إلـى القواعد الخاصة بالأمناء كالأوصياء والأجراء والوكلاء )). (۷) ٦ - الأوقاف من المنظور الاقتصادي الإسلامي () والوضعي تحدث كثير من علماء الاقتصاد وأشاروا إلى مصادر حل المشكلات الاقتصادية في العالم من منظور إسلامي وبالتحديد أشاروا إلى ما شرعه الإسلام من نظم لحل تلك المشكلات في مقدمتها: أ- نظام الزكاة ب نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات ج- نظام النفقات. د- نظام خمس الغنائم هـ- نظام الركاز و الكفالة العامة من بيت المال لكل إنسان في الأرض الإسلامية . ز - نظام الأوقاف. ويشير الأستاذ سعيد حوى إلى دور الأوقاف في حل المشكلات في المجتمع المسلم فيقول: بأن نظام الوقف أهم مساعد لنظام الزكاة لحل المشكلات الاقتصادية لأنهم استخدموه لحل الكثير من المشكلات التي تظهر في المجتمع المسلم ومن ذلك ما أوقفوه للمرضى وللعجزة والمساكين والضعفاء والفقراء واليتامى والأرامل بل وحتى رعاية الحيوانات .. ولولا أن أوقاف المسلمين لعب بها كثيرا لكفت طبقات كثيرة من الناس .. فلابد من إعادة الأوقاف بشقيها : الأوقاف الذرية والأوقاف العامة. ويطرح الأستاذ مصطفى الزرقا رأي علماء الاقتصاد ومعارضتهم للوقف ثم يرد عليهم بالمنظور الإسلامي فيما يلي: -بتصرف. ينظر علماء الاقتصاد اليوم إلى الوقف نظرة مريبة، فيرون فيه محاذير وأضرارا بالنسبة إلى المقاصد الاقتصادية العامة، لا تجعله لديهم من التدابير المستحسنة، وخلاصة تلك المحاذير في نظرهم هي: ١- أن الوقف يمنع من التصرف في الأموال، ويخرج الثروة من التعامل والتداول فيؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي، ويقضي على الملكية. ٢- إنه غير ملائم لحسن إدارة الأموال، لانتفاء المصلحة الشخصية في نظار الأوقاف، فلا يهتمون في إصلاح العقارات الموقوفة فتخرب. 3- إنه يورث التواكل في المستحقين الموقوف عليهم، فيقعد بهم عن العمل المنتج اعتمادا على موارده الثابتة. وهذا مخالف لمصلحة المجتمع. ثم يرد عليهم الأستاذ الزرقا بقوله: ولا يخفى أن هذه المحاذير، إذا سلم كلها أو جلها ، لا تسلم من الرد عليها بما يبرر فكرة الوقف، ويرجح جانب المصلحة فيه. -أ- المحذور الأول يقابله ما في الوقف من مصالح البر والخير التي تحيا به، وليس يصح وزن كل شيء بميزان الاقتصاد، إذ ليست غاية الأمة مادية بحتة، وهناك من المصالح العامة والخدمات الاجتماعية التى تؤديها الدولة نفسها، كالمعارف وسواها، لا سبيل إليه (۷) مصطفى الزرقا، أحكام الوقف (ص۱۷-۱۹). وسعيد حوى، الإسلام (٤٤/٣-٥٥). ٨
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.