K
التجديد الفقهي المنشود
٧٦
۷ - الشعائر.
- الأحوال الشخصية.
٩- المعاملات المدنية والتجارية.
١٠- التشريع الجزائي.
۱۱- نظام الحكم.
۱۲ - القضاء، والإجراءات، والإثبات.
۱۳ - الإدارة العامة.
١٤ - المالية العامة.
15 - العلاقات الدولية
١٦ - القانون الدولي الخاص.
وفيما يلي تفصيل العناوين الأصلية والفرعية تحت كل من هذه الأقسام مكتفين بمستوى واحد أو مستويين فيما يكفيه ذلك، ومتوسعين
إلى ثلاثة مستويات أو أربعة فيما يحتاج توضيح مرادي فيه إلى ذلك. ومن ناحية أخرى أوردنا في نهاية كل قسم بيانا ببعض أهـم المؤلفات المعاصرة التي تحقق بصورة تقريبية معظم المعايير التي حددناها، وهذا البيان ليس على سبيل الحصر، وإنما هي اختيارات متعجلة قد لا يكون صادفنا التوفيق في بعضها أو سقط منا سهواً
ص ٧٦