٤٠
التجديد الفقهي المنشود
ب- أما في حالة الاتفاق فالدراسة المقارنة مهمة كذلك، وقد قدم المستشار طارق البشري بحثاً مهماً في مؤتمر عقد في قطر (١٣)، تحدث فيه بإسهاب عن هذا الأمر، وهو يرى أن كثيراً من القوانين الوضعية الحالية، تتفق في الحكم مع أحد الآراء الفقهية في مذهب من المذاهب، وهو يرى إسناد الحكم القانوني إلى الرأي الفقهي الذي يتفق معه، بما يجعل له أساساً فقهياً، ويقطع صلته بمصدره الوضعي الأجنبي، وبذلك نمهد لاستقاء القوانين وتفسيرها وتطبيقها بوساطة القضاء، من مصادرها الفقهية - مع أنها لم تستق منها في الأصل – خاصة إذا كان للرأي الفقهي دليله الشرعي.
وللدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذه المسألة رأي نادى به في
الشريعة
مقالته الشهيرة عن ضرورة إيجاد قانون عربي مستمد من الإسلامية، حيث نبه إلى أنه لا يجوز نقل نصوص القوانين الوضعية، ثم وصفها بأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، بحجة أنها لاتخالف أحكام الفقه، ولا تتعارض مع نصوص الشريعة، بل لابد أن تستمد التقنينات الشرعية (أي القوانين المستمدة من الشريعة) من المصادر الشرعية ذاتها، لا أن تنقل من قوانين مستوردة. وقال: "أنبه في هذا الصدد إلى أن القانون (التقنين) الحديث، الذي يشتق من الفقـه الإسلامي، يجب أن يكون في منطقه وصياغته وأسلوبه فقهاً إسلامياً خالصاً، لا مجرد محاكاة للقوانين الغربية " ثم قال " إنني ألاحظ أن
(۱۳) بحوث ندوة تدريس القانون جامعة قطر ٢٣ - ١٩٩٥/١٢/٢٦ - ص ٦٤٥ - ٦٦ .
ص ٤٠