الدكتور وهبة الزحيلي
٢٦١
ففي بيان شروط البيع مثلاً وتعداد حالات البيع الفاسد والباطل، يجب ربط هذه الشروط وتطبيقاتها بالأصل العام للشريعة، وهو الحفاظ على وحدة الأمة وقوتها وهيبتها لأن أغلب المنازعات المالية تنشأ بسبب الإخلال بهذه الشروط، فيؤدي هذا النزاع إلى إضعاف الأمة، وشلّ إرادتها، وبعثرة قوتها وجهودها كما ينبغي ربط هذه الأحكام المقررة للبيوع بأركان العقيدة وإشعاعاتها؛ لحمل المتعاقدين على الوفاء بالالتزامات بدافع الإيمان ورقابة الله والخوف من العذاب؛ إذا أخل العاقد بالتزامه، أو أبطل العقد بإرادته المنفردة دون رضا العاقد الآخر في العقود الملزمة للجانبين. بل إنني أدعو إلى صياغة كل موضوع فقهي على أساس إطار لنظرية متكاملة أو تصور إسلامي شامل، مثل أحكام العقود، وأحكام السلم والحرب وأحكام الأحوال الشخصية أو نظام الأسرة في العالم المعاصر، أي يُعرض الفقه على أساس النظريات، لاعلى النحو الفروعي التقليدي المنشور لكل مسألة أو قضية جزئية. وهذا موافق للمذكور في الملمح السابع (ص٤٣)، في بحث الدكتور عطية، وكذا (ص٣٥) حيث أيد رأي الدكتور القرضاوي ومحمد عمارة في هذا.
ويركز في بيان الحكمة التشريعية على المعقول السليم، والمعاصر واستبعاد ما يعارضهما، مثلما ذكر الدكتور عطية من تعليل تحريم الربا باستغلال حاجة الفقير ص ۱۲ ، وهذا في الواقع حكمة وليس علـة، وهـو
الذي كان منسجماً في الغالب مع الماضي، قبل ظهور المصارف الربوية.
ص ٢٦١