تجديد الفقه الإسلامي - عطية - ط دار الفكر - ط1 — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ الدكتور وهبة الزحيلي لذا قرر جمهور الأصوليين أن يكون التعليل للحكم القياسي بالوصف الظاهر المنضبط، وهو العلة، ولا يصح التعليل بالحكمة مطلقاً، نظراً لخفاء حكمة التشريع أحياناً، وعدم انضباطها أحياناً أخرى، سواء أكانت الحكمة خفية أم ظاهرة، منضبطة أم غير منضبطة، والعلة هي مظنة الحكمة وتتضمنهـا عـادة، فينبني على العلة، وجوداً وعدماً، وهذا معنى قول علماء الأصول: " الحكم يدور مع علته، لا مع حكمته، وجوداً وعدماً " أي إن الحكم يوجد حيث توجد علّته، ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته، ولو وجدت حكمته، فالسفر في رمضان مثلاً علة تجيز الفطر وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين مـن جنس واحد، حتى وإن انتفت الحكمة، وهي المشقة، بأن كان السفر مريحاً لا مشقة فيه. أما غير المسافر والمريض فلا يجوز له الفطر أو القصر، حتى وإن كان في عمله مشقة، كالخباز والوقاد والحصاد وعامل المنجم ونحوهم، لانتفاء علة الجواز وهي السفر أو المرض، على الرغم من وجود الحكمة. المشقة. وهي وأذكر هنا بعض الضوابط التي يمكن الاعتماد عليها كثيراً في تجديد الفقه وهي ثلاثة الاستحسان والاستصلاح، والعرف، وأحيل على علم أصول الفقه، لمعرفة حكم ضوابط بقية المصادر.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.