تجديد الفقه الإسلامي - عطية - ط دار الفكر - ط1 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ تجديد الفقه الإسلامي النصوص الآمرة والناهية فلا تقبل التجديد والتغيير، لأنها ثوابت، ولا سيما في نطاق العقائد والعبادات في أصولها وكيفياتها، أما في فروعها وجزئياتها وتطبيقاتها المقررة فقها فهي مجال للاجتهاد والتجديد. .(۱۹) (۲۰) وقد حدد الغزالي رحمه الله المجتهد فيه بأنه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي ) . فخرج به ما لا مجال للاجتهاد فيـه، ممـا اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع؛ كوجوب الصلوات الخمس والزكوات ونحوها فالأحكام الشرعية بالنسبة للتجديد أو الاجتهاد :نوعان ما يجوز الاجتهاد فيه، وما لا يجوز الاجتهاد فيه. أما ما لا يجوز الاجتهاد فيه: فهو الأحكام المعلومـة مـن الدين بالضرورة أو بالبداهة أو التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، مثل وجوب الصلوات الخمس والصيام، والزكاة والحج والشهادتين، وتحريم جرائم الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر والقتل، وعقوباتها المقدرة لها، مما هو معروف بآيات القرآن الكريم وسنة الرسول عليه السلام القولية أو العملية، ومنها كل العقوبات أو الكفارات المقدرة، فإنه لا مجال للاجتهاد فيها. ففي قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور ٢/٢٤) لا يتأتي الاجتهاد في عدد الجلدات. (١٩) الدليل القطعي : هو ماليس فيه احتمال آخر أصلاً غير المعنى المتبادر إلى الذهن فور سماعه. (۲۰) الإحكام للآمدي : ٣ ص ١٤٠ وما بعدها أصول الفقه للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف : ص ٢٥٧ وما بعدها أصول الفقه للأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان: ص ۲۳۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.