تجديد الفقه الإسلامي - عطية - ط دار الفكر - ط1 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ تحديد الفقه الإسلامي ويغلب عليهم الجهل وهم نظريون لا عمليون، ويناقضون أنفسهم، ويصادمون نصوص الشريعة المطهرة الواضحة في القرآن والسنة فهم مشبوهون أو جهلة، والمخلص منهم قليل. نعم، إن موكب التجديد الموضوعي المقبول، له ضوابطه وقواعده وقيوده وأصوله، ومن ثمرة الدعوة إلى هذا التجديد: التمييز بين الشريعة والفقه. أما الشريعة الإسلامية فهى مجموعة الأحكام الأمرة أو الناهية التي تضمنها القرآن الكريم والحديث النبوي الثابت. وهذه الفئة لا تقبل التغيير والتبديل أو التجديد، أو النسخ أو الإلغاء، أو التقييد دون دليل معتد به أو برهان مقبول شرعا. وأما الفقه الإسلامي : فهو بحسب تعريـف عـلـمـاء أصول الفقـه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أي أدلة أو مصادر الاستنباط من قرآن وسنة وإجماع وقياس، واستحسان واستصلاح، وعرف، وقول صحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، واستصحاب، ونحوها. وبعبارة أخرى هو ذلك العمل العقلي الفني الذي يقوم به الفقهاء لتفسير الشريعة الإسلامية الغراء، وفهم مرامي نصوصها، وحسن تطبيقها (۳). (۳) موسوعة الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم الجمال: ص ٧٥
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.