المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٨٣

! ! قال الحافظ العراقي في طرح التثريب : وحاصل الخلاف أقوال : أحدها : جوازه ، وهو المشهور من مذهب الشافعي الثاني : استحبابه ، وهو أحمد مذهب ۱۰ والثالث: إيجابه ، وإليه ذهب ابن حزم الرابع : إنكاره ، وهو مذهب الحنفية والمالكية (٢) التلبية : حكمها ولفظها وحكم الزيادة عليها : ذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والظاهرية أنها ركن في الإحرام ، لا ينعقد بدونها ، كالتكبير للصلاة . وهو قول عطاء . أخرجه سعيد بن منصور عنه ، قال : التلبية فرض الحج . وحكاه ابن المنذر عن بإسناد صحيح ابن عمر ، وطاوس ، وعكرمة (۳) وعن مالك : أنها واجبة ، يجب بتركها دم . وقال الشافعي ، وأحمد: إنها سنة ، لا يجب بتركها شيء . قال الحافظ في الفتح : فيهما مذاهب أربعة ، ويمكن توصيلها إلى عشرة الله بن عمر رضي الله ولفظها كما جاء في الصحيحين من حديث عبد عنهما ، أن تلبية رسول الله : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » (۱) وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعائشة ، وقال عمر السويد بن غفلة : ( حج واشترط فإن لك ما اشترطت والله عليك ما اشترطت » قال النووي : رواه البيهقي ، والشافعي بإسناد صحيح (۲) وهو قول ابن عمر ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والزهري . (۳) فتح الباري . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.