المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٧١

والأولى : أن يقتصر على تطييب بدنه ورأسه ، دون تطييب ثيابه ، فإن طيب ثيابه جاز ، ولا شيء عليه ، فإن نزعه ، ثم لبسه لزمه الفدية ، لأنه لبس ثوباً مطيباً بعد إحرامه لقول الرسول الله : ( ولا تلبسوا شيئاً مسه « الزعفران ، أو الورس » متفق عليه والرجل والمرأة في ذلك سواء ، لما روى أبو داود عن عائشة الله رضي عنها قالت : « كنا نخرج مع رسول الله إلى مكة ، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه فلا ينهاها (۱) قال النووي : وإسناده حسن النبي قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ٢٦ / ١٠٧ ) : وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه ، فهو حسن ، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام فعله ولم يأمر به الناس . فإن النبي بذلك ، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ولا ينبغي وضع الطيب على ، الرداء ، أو الإزار ، إنما السنة تطييب البدن ، كرأسه ، ولحيته ، وإبطيه ونحو ذلك . أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران ، أو الورس . فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط ، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها . اهـ • وعلى استحباب الطيب عند إرادة الإحرام ذهب جمهور أهل العلم . قال النووي في المجموع : مذهبنا استحبابه وبه قال جمهور العلماء من السلف ، والخلف ، والمحدثين ، والفقهاء . وعد منهم الأئمة الثلاثة : أبا حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وقال عطاء ، والزهري ، ومالك ، ومحمد ابن الحسن : يكره . اهـ . (۱) إذا انتقل الطيب بفعل حر الشمس وغيره لا شيء في ذلك ، أما إذا نقل المحرم الطيب من موضع إلى آخر بعد إحرامه افتدى ؛ لأنه تطيب في إحرامه . انظر المجموع والمغني . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.