المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٦٥

مكة ميقاتاً للعمرة . وكذا قال الحافظ في الفتح وأدلة ذلك ما يلي : ما ثبت في الصحيحين ، أن النبي الله أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم وهو أدنى الحل . وقول ابن عباس : يا أهل مكة من أراد منكم العمرة ، فليجعل بينه وبينها بطن محسر ) وثالثها : أن الحاج والمعتمر في جميع حالاتهم يجمعون بين الحل والحرم . فالمكي : لابد أن يخرج في الحج إلى عرفات ، وهي في الحل . والآفاقي ، أحداً والميقاتي ) وهو من كان بين مكة والميقات ( : يأتي من الحل لحجهم وعمرتهم . ( فكذلك المكي يخرج إلى الحل في عمرته. وخالف في ذلك بعض أهل العلم ، فقال الصنعاني في سبل السلام جواباً على قول المحب الطبري : إنه لا يعلم جعل مكة ميقاتاً للعمرة . أنه الله جعلها ميقاتاً لها ، كما جاء في حديث ابن عباس ( حتى أهل مكة من مكة » والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة ، فلا يمكن التخصيص إلا بدليل . ويظهر أن البخاري يميل إلى ذلك حيث قال في صحيحه : « باب مهل أهل مكة للحج والعمرة » . أما أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم ، فإنه أراد بذلك تطييب قلبها لتدخل مكة معتمرة كصاحباتها . أما قول ابن عباس فأثر موقوف ، لا يقاوم المرفوع . إن أحرم المكي بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها بلا خلاف ، ثم له حالان : أن يخرج إلى الحل قبل الطواف ، والشروع في أعمال العمرة ، ثم يدخل مكة ، فيطوف ، ويسعى ، ويحلق ، فتتم عمرته ، ولا شيء عليه - ٢ - أن لا يخرج إلى الحل ، بل يطوف ، ويسعى ، ويحلق ، ففيه قولان :
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.