المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٦٣

ومن سلك البحر ، أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أجرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، وكذلك من كان في الطائرة ينوي إذا حاذى الميقات ، فإن لم يعرف حذو الميقات احتاط ، فأحرم من بعد بحيث يتيقن لم يجاوز الميقات إلا محرماً ، فالإحرام قبل الميقات جائز ، وتأخيره ه عنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات : أنه الأفضل أن يحرم من الميقات لأن النبي ع لعل الله أحرم من ذي الحليفة ، وترك الإحرام من مسجده الذي الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبهذا قال عطاء ، والحسن البصري، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وروي عن عمر بن الخطاب . حكاه ابن المنذر عنهم ، كما جاء في شرح المهذب ورجح آخرون أن الأفضل أن يحرم من داره ، لما روي عن عمر ، وعلي أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك (١) وكذلك قال أبو حنيفة. حكم من جاوز الميقات وهو يريد النسك ( الحج أو العمرة ) : قال النووي في شرح المهذب : قال الشافعي والأصحاب : إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع . فإن جاوزه فهو مسيء . اهـ وهو له حالتان : ۱ - أن يجاوز الميقات وهو غير مُحرم ، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه ، سواء تجاوز الميقات عالماً أو جاهلاً ، فإن رجع فأحرم من الميقات فلا دم عليه . وهو قول الجمهور . (۱) تُؤول ذلك إلى أن المقصود أن ينشىء لكل منهما سفرا من بلده ، وليس أن يحرم بهما أنكر على عمران إحرامه من مصره ، وكره أن يتسامع الناس به . من بلده ، لأن عمر ·
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.