المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٤٠

۱ - يجزئه : وهو عند أبي حنيفة ، وأحد أقوال الشافعية ٢ - لا يجزئه : وهو القول الثاني عند الشافعية (1) ه - الحج عمن مات ولم يحج : من مات وقد وجب عليه الحج و لم يحج ، أو نذر حجة و لم يحج ، فلأهل العلم في ذلك أقوال : الأول : يجب على وليه أن عنه ، ماله ما وإبراهيم يخرج من يحج به عنه سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط ، أوصى بذلك أو لم يوص . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد. وهو قول الحسن، وطاوس ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي ثور ، وإسحق . وقال ابن حزم في المحلى : إنه مروي عن أبي هريرة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، النخعي ، وعطاء . ودليلهم في ذلك التالي : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينه جاءت إلى النبي فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » رواه البخاري - وعن ابن عباس : أن امرأة سألت النبي ع قال : « حجي عن أبيك » رواه النسائي عن أبيها مات و لم يحج ؟ - وعن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي فسأله عن ذلك فقال : ( أرأيت لو كان على أختك دين أكنتَ « قاضيه ؟ ) قال : نعم قال : « فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء » رواه النسائي (1) المجموع ( ٧ / ١١٦ ) ، المغني ( ٣ / ٢٤٩ ) . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.