سبباً في المحظور أو فوات الحج ، فالفدية في مال الولي بلا خلاف . والله أعلم .
وقال صاحب فتح القدير من الحنفية ( ٢ / ٤٢٣ ) :
إن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه ، ولذا لو أخصر الصبي و تحلل لا دم عليه ، ولا قضاء ، ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات وقال النووي في المجموع ( ۷ / ۲۸ ) :
الصواب في حقيقة الصبي المميز ، أنه الذي يفهم الخطاب ، ويحسن رد الجواب ، ومقاصد الكلام ، ونحو ذلك ، ولا يضبط بسن مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام . والله أعلم .
وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة ( ۳ / ۳۹۰ ) : الصحيح من المذهب أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن وليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يصح بدون
إذن وليه ، واختاره المجد
۳۳
ص ٣٣