المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٣٣

سبباً في المحظور أو فوات الحج ، فالفدية في مال الولي بلا خلاف . والله أعلم . وقال صاحب فتح القدير من الحنفية ( ٢ / ٤٢٣ ) : إن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه ، ولذا لو أخصر الصبي و تحلل لا دم عليه ، ولا قضاء ، ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات وقال النووي في المجموع ( ۷ / ۲۸ ) : الصواب في حقيقة الصبي المميز ، أنه الذي يفهم الخطاب ، ويحسن رد الجواب ، ومقاصد الكلام ، ونحو ذلك ، ولا يضبط بسن مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام . والله أعلم . وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة ( ۳ / ۳۹۰ ) : الصحيح من المذهب أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن وليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يصح بدون إذن وليه ، واختاره المجد ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.