المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ٢٩٣

الحلق والتقصير حكمهما : ۱ - نسكان وعبادتان من مناسك الحج، وليسا مجرد استباحة محظور : كالطيب ، واللباس ، وغيرهما من المحظورات . وبذلك قال الجمهور ، منهم : الشافعية ، والحنابلة ، في أصح قوليهما . وقال الشافعي وأحمد في قول : إنه استباحة محظور ، وليسا بنسك . وروي ذلك عن عطاء ، وأبي يوسف ، وبعض المالكية ٢ - ذهب الشافعية إلى أنه ركن في الحج ، ولا يتم الحج إلا به ، ولا يجبر بدم وبه قال أكثر الشافعية . قال إمام الحرمين : إنه متفق عليه . وقال : الدليل أنه لا تقوم الفدية مقامه : أنه لو فرض في الرأس علة تمنع من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ، ولا تقوم الفدية مقامه ٣ - ذهب الأئمة الثلاثة ، وبعض الشافيعة إلى أنه واجب يجبر بدم أدلة القائلين أنه نسك : ۱ - ما جاء في حديث جابر قال : ( فأمر النبي عل الله أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ، ثم يقصروا ويحلوا » رواه البخاري . وعن ابن عباس قال : « لما قدم النبي الله مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ، ويحلقوا أو يقصروا ) . رواه البخاري . والأمر يقتضي الوجوب ٢ - أن النبي هل فعله ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ، وكذلك فعله أصحابه في جميع حجهم وعمرهم ، ولو لم يكن نسكاً وعبادة ما داوموا عليه ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.