المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ١٥١

١ - المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ، ويلزمه دم ، وهو شاة هذا مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، والجمهور وعن مالك : لا دم عليه ۲ – إذا أحرم بالعمرة فأحصر ، فله التحلل ، عندنا وعند الجمهور ، ومنعه مالك ، لأنها لا تفوت - يجوز عندنا التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده ، سواء أحصر عن الكعبة فقط ، أو عن عرفات فقط ، أو عنهما (۱) وقال أبو حنيفة : لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف ٤ - ذبح هدي الإحصار حيث أحصر ، سواء كان في الحرم ، أو غيره وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذبحه إلا في الحرم . دليلنا : أن النبي عل الله نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية ، وهي خارج الحرم . إذا تحلل بالإحصار : فإن كان حجه فرضا ، بقي كما كان قبل هذه السنة ، وهذا مجمع عليه . وإن كان تطوعا ، لم يجب قضاؤه عندنا ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وداود . وقال أبو حنيفة ، ومجاهد ، والشعبي ، وعكرمة ، والنخعي : يلزمه قضاء التطوع انتهى اختيارنا من شرح المهذب . ٦ - إن لم يكن عند المحصر هدي : عند أبي حنيفة : ليس للهدي الواجب بالإحصار بدل ، فيبقى المحصر محرماً يجد هدياً ، أو يطوف بالبيت . وعند مالك : لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار . وعند الحنابلة : يصوم عشرة أيام حتى (۱) وهو قول الحنابلة ، وقال المالكية مثل الحنفية 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.