المغني في فقه الحج والعمرة - باشنفر — الصفحة ١٤٣

القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة ، فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، لقول الله تعالى : و يحكم به ذوا عدل منكم فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم ، من حيث الخلقة ، لا من حيث القيمة . حكم الخطأ والنسيان في الصيد : قال الله سبحانه وتعالى : ومن قتله منكم متعمداً كم ذكر الله سبحانه وتعالى المتعمد ، ولم يذكر الناسي والمخطىء . والمتعمد هنا : هو القاصد للصيد ، ذاكراً لإحرامه والناسي : هو الذي يتعمد الصيد ، ولا يذكر إحرامه . والمخطىء: هو الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً خطأ، لا عن عمد وقصد. فذهب الأئمة الأربعة : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (۱) في أصح الروايتين عنه : أن عليه الكفارة ، سواء كان عامداً أو غير عامد ، أو نسياناً . قال النووي في شرح المهذب : وهو قول الجمهور . قال القرطبي في وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم تفسيره : قاله ابن عباس ، وروي عن عمر ، والزهري. ، وهناك قول آخر : أنه لاشيء على المخطىء والناسي ، وهو مروي عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وأبي ثور ، وداود ، وأحمد في رواية عنه ، خص سبحانه وتعالى المتعمد بالذكر ، دل على الله واحتجوا بنص الآية ، وأنه لما أن غيره بخلافه . وأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها فعليه الدليل . أحمد منهم : (۱) قال في الإنصاف ( ٥٢٨ ) : إذا قتل صيداً فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونقله الجماعة عن صالح ، قال في المغني والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع وغيره : عليه : لا جزاء بقتل الخطأ ، نقله صالح أيضاً ، واختاره أبو محمد الجوزي الأصحاب ، وعنه وغيره .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.