القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة ، فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، لقول الله تعالى : و يحكم به ذوا عدل منكم فيحكمان فيه
بأشبه الأشياء من النعم ، من حيث الخلقة ، لا من حيث القيمة .
حكم الخطأ والنسيان في الصيد :
قال الله سبحانه وتعالى : ومن قتله منكم متعمداً كم ذكر الله سبحانه
وتعالى المتعمد ، ولم يذكر الناسي والمخطىء .
والمتعمد هنا : هو القاصد للصيد ، ذاكراً لإحرامه
والناسي : هو الذي يتعمد الصيد ، ولا يذكر إحرامه . والمخطىء: هو الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً خطأ، لا عن عمد وقصد. فذهب الأئمة الأربعة : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (۱) في أصح الروايتين عنه : أن عليه الكفارة ، سواء كان عامداً أو غير عامد ، أو نسياناً . قال النووي في شرح المهذب : وهو قول الجمهور . قال القرطبي في
وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم تفسيره : قاله ابن عباس ، وروي عن عمر ،
والزهري.
،
وهناك قول آخر : أنه لاشيء على المخطىء والناسي ، وهو مروي عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وأبي ثور ، وداود ، وأحمد في رواية عنه ، خص سبحانه وتعالى المتعمد بالذكر ، دل على
الله
واحتجوا بنص الآية ، وأنه لما أن غيره بخلافه . وأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها فعليه الدليل .
أحمد
منهم :
(۱) قال في الإنصاف ( ٥٢٨ ) : إذا قتل صيداً فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونقله الجماعة عن صالح ، قال في المغني والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع وغيره : عليه : لا جزاء بقتل الخطأ ، نقله صالح أيضاً ، واختاره أبو محمد الجوزي
الأصحاب
، وعنه
وغيره .
ص ١٤٣