الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به
۸۹
٢ - قالوا : إن ذلك ليس ببيع ولا فرع بيع ، وإنما هو إبراء ، ولو أننا سلمنا أنه بيع فإن البيع يصح في المجهول عند الحاجة
الراجح :
(۱)
والذي يظهر رجحانه عندى أنه إذا أمكن معرفة البدل في الصلح فإنه يجب ذلك ، قطعاً للنزاع المتوقع . وخاصة إذا كان الصلح معاوضة ، أما إذا تعذر معرفة البدل فإن الصلح بالمجهول فى هذه الحالة يكون صحيحاً للحاجة وعليه
يحمل حديث جابر في قصة دين أبيه - والله أعلم -
.
(١) المغنى ٥٤٣/٤
ص ٨٩