الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٨٣

الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به ۸۳ يزل بالكلية بل هو مدرك وواع لأكثر ما يقال فإن منع صلحه يحتاج إلى دليل مع ما يلزم على القول ( بفساد ) صلحه من إبطال لكثير من العقود . إلا أنه ينبغى ذكر الحالة المصاحبة للعقد منعاً للنزاع والشقاق المستقبلى - والله أعلم - . ٢ - أن يكون المصالح عن الغير ممن يملك التصرف في ماله . كالأب والجد، والوصى ، وولى اليتيم ، وناظر الوقف ، ونحوهم ؛ لأن الصلح تصرف فى المال فيختص بمن يملك التصرف (1) (۲) . فلو كان - أن يكون المصالح عن الغير متصرفا بما لا يلحق موليه ضرر لهذا اليتيم حق على آخر ، وقد توفرت البينة على ثبوت هذا الحق المستحق لليتيم في ذمة المدين. فصالح الولى على بعض هذا الحق ، فإن هذا الصلح في هذه الحالة غير جائز ؛ لأنه وقع تبرعاً بمال اليتيم على غير وجه صحيح ، وهذا ضرر محض فلا يملكه هذا الولى من مال هذا اليتيم. بخلاف ما لو صالح الولى على بعض هذا الدين المستحق لليتيم على شخص، وليس ثمة بينة على ثبوت هذا الدين في ذمة المدين (٣) . فإن الصلح الحاصل من الولى في هذه الحالة صحيح لأن تصرف الولى حينئذ أنفع لليتيم من ذهاب كل ماله (٤) (1) ينظر : بدائع الصنائع ٤٢/٦ ، والإقناع وشرحه ۳۹۲/۳ . وسيأتى مزيد بيان في ذلك ـ إن شاء الله - (٢) ينظر : بدائع الصناع ٤١/٦ بتصرف ، والإقناع وشرحه ۳۹۲/۳ ، والمنتهى وشرحه • ١٣٩/٢ (۳) أو بالعكس بأن يكون اليتيم مدع عليه والمدعى يملك البيئة وليس عند اليتيم بينة تدفع ذلك. انظر : شرح الإقناع ۳۹۲/۳ (٤) ينظر : بدائع الصنائع ٤١/٦ ، والإقناع وشرحه ۳۹۲/۳ ، ومرشد الحيران لقدرى باشا . ۲۰۱ ، مادة ۱۰۲۷ ، والمجلة مع شرحها للأناسى ٥٣٨/٤ - ٥٣٩ ، مادة ١٥٤٠ ص
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.