الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٦٧

٦٧ الآخر إنكم تختصمون إلى ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ (1) أو ليذر » قال ابن حجر (۲) : ( إن فى هذا الحديث من الفوائد : إثم من خاصم في باطل حتى استحق به فى الظاهر شيئاً هو فى الباطن حرام عليه ، وأن من مالاً ، ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه ، وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ فى الباطن. وفيه وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر ، ويحكم له به ، وأنه لا يحل له تناوله في الباطن ، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم . اهـ . ادعی رابعا : ينبغى للخصم أن يقبل الصلح إذا عُرض عليه ، ولم يكن في ذلك ضرر خامساً عليه ، أو على موليه ، وذلك لترغيب الشارع بالصلح وحثه عليه خاصة إذا كانت الخصومة بين ذوى أرحام أو فضل ، أو خيف من فصل الخصومة قضاء انفلات الأمر واستفحاله : + يجب على الخصم أن يحضر لمجلس القضاء إذا طلبه القاضي ، ولم یكن في ذلك ضرر عليه (۳) ، سادساً : أن لا يتعمد اضطرار الخصم للحضور من غير ضرورة ملحة ، وذلك في حالة كون الخصم شيخاً كبيراً ، أو امرأة ، وكانت على جانب من الجمال ، والمنطق الرخيم (۱) سبق تخريجه بنحوه ص ۳۷ (۲) فتح البارى ١٨٦/١٣ • (٤) (۳) ينظر : تبصرة الحكام ٥٠/١ ، ٥١ ، ٥٥ ، ومعين الحكام للطرابلسي ص ٢٤ ، وآداب القضاء لابن أبي الدم ١٦٠/١ (٤) ينظر : تبصرة الحكام ٥۰/۱ ، ومعين الحكام للطرابلسي ص ٢٤ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ١٦١/١
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.