٦٧
الآخر
إنكم تختصمون إلى ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ
(1)
أو ليذر » قال ابن حجر (۲) : ( إن فى هذا الحديث من الفوائد : إثم من خاصم في باطل حتى استحق به فى الظاهر شيئاً هو فى الباطن حرام عليه ، وأن من مالاً ، ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه ، وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ فى الباطن. وفيه وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر ، ويحكم له به ، وأنه لا يحل له تناوله في الباطن ، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم . اهـ .
ادعی
رابعا : ينبغى للخصم أن يقبل الصلح إذا عُرض عليه ، ولم يكن في ذلك ضرر
خامساً
عليه ، أو على موليه ، وذلك لترغيب الشارع بالصلح وحثه عليه
خاصة إذا كانت الخصومة بين ذوى أرحام أو فضل ، أو خيف من فصل
الخصومة قضاء انفلات الأمر واستفحاله
:
+
يجب على الخصم أن يحضر لمجلس القضاء إذا طلبه القاضي ، ولم
یكن في ذلك ضرر عليه
(۳)
،
سادساً : أن لا يتعمد اضطرار الخصم للحضور من غير ضرورة ملحة ، وذلك في حالة كون الخصم شيخاً كبيراً ، أو امرأة ، وكانت على جانب من
الجمال ، والمنطق الرخيم
(۱) سبق تخريجه بنحوه ص ۳۷
(۲) فتح البارى ١٨٦/١٣
•
(٤)
(۳) ينظر : تبصرة الحكام ٥٠/١ ، ٥١ ، ٥٥ ، ومعين الحكام للطرابلسي ص ٢٤ ، وآداب القضاء لابن أبي الدم ١٦٠/١ (٤) ينظر : تبصرة الحكام ٥۰/۱ ، ومعين الحكام للطرابلسي ص ٢٤ ، وأدب القضاء لابن أبي
الدم ١٦١/١
ص ٦٧