٦٣
الربع
مثلاً . وفي هذه الحالة فإنه يصلح أن يكون الموصى له خصماً للآخر وهو
الموصى له الثانى ( كما أن الوارث صالح لذلك أيضاً
وإن كان موصى له بعين معينة ، وادعى آخر ذلك فإن كان الأول قد قبض العين كان هو الخصم للموصى له الثاني دون الوارث
وإن كان الأول لم يقبض العين حتى جاء الثاني . جاز له أن يخاصم المورث إذا كانت الدعوى أمام قاض غير الأول ، ولا يجوز إذا كانت أمام
القاضي
الأول .
له
وإن كان الموصى له الأول قد أوصى إليه بعين معينة ، والثاني موصى بقدر من المال كألف ريال مثلاً : فإن الأول لا يصلح أن يكون خصماً للثاني أصلاً سواء قبض الأول العين ، أو لم يقبضها (۱) .
الأصل الثامن :
اختار بعضهم سماع الدعوى ، والشهادة لحفظ وقف وغيره بالثبوت بلا خصم . قال في الإقناع وشرحه : ( قال فى الإختيارات بالثبوت المحض يصح بلا دعوى عليه ، وقد ذكره قوم من الفقهاء ، وفعله طائفة من القضاة . وأجازهما ( أى الدعوى ، والشهادة ( الحنفية وبعض أصحابنا ( يعنى الحنابلة ) وبعض الشافعية في العقود ، والأقارير ، وغيرها بخصم مسخر . بمعنى ( أنه يظهر النزاع وليس منازعاً في الحقيقة ) ... إلخ ومما يلحق بما ذكر : لا يكون المشترى من المشترى خصماً للبائع . مثلاً : لو باع أحد لآخر مالاً وبعد القبض باعه المشترى لآخر فليس للبائع الأول أن
(۲)
.EA
(1) ينظر في ذلك : كتاب الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية للقاضي على قراعة ص ٤٩ ، ٥٠ . والفتاوى الهندية ٣٦/٤ - ٤٤ ، وشرح مجلة الأحكام العدلية للأناسى ٨٠/٤ ١٣٢ ، مادتا ١٦٣٤ ، ١٦٥٠ ، وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضاء
فما بعدها حتى ص للزكريا الأنصارى ۱۰۸/۱ ، ۱۰۹
-
(۲) ينظر : الإقناع وشرحه للبهوتي ٣٣٢/٦ .
ص ٦٣