.
التي لا يصار إليها إلا لضرورة ، كالمخاصمة ؛ فإنه يكون في الفصل الأمر صعباً بين المتخاصمين وغيرهما .
فالأقسام أربعة : إما فصل بصلح ، فهذا هو الغاية ، لأنه حصل به المقاصد الثلاث على التمام ، وإما فصل بحكم مر ، فقد حصل معه : وصول الحق وقطع الخصومة ، ولم يحصل معه صلاح ذات البين . وإما صلح على ترك بعض ما يدعى أنه حق . فهذا أيضا قد حصل به مقصود الصلح ، وقطع النزاع، ولم يحصل مقصود وصول الحقوق ؛ ومن هنا يتبين أن الحكم بالصلح . أحسن من الحكم بالفصل المر ، لأنهما اشتركا في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدهما لحقه ، وامتاز الآخر بأخذ المستحق حقه مع حصول الضغائن ، فتلك المصلحة أكمل ، لا سيما أن كان الحق إنما هو في الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه أو بعضه ، وإما الأفضل والأصلح فهذا لا
يصلح يحصل به مفسدة ترك القضاء ... إلخ (۱))
(1) ينظر : فتاوى ابن تيمية جمع ابن قاسم ٣٥٥/٣٥ ، ٣٥٦
ص ٤١