الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٣١

رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير : ( اسق يازبير ، ثم ارسل إلى جارك » ، فغضب الأنصارى فقال : يا رسول الله : أن كان ابن عمتك ، فتلوّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : ( اسق ، ثم احبس حتى يبلغ الجدر ) ، فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ للزبير حقه وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أشار على الزبير برأى سعة له . وللأنصارى فلما احفظ الأنصارى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوفى للزبير حقه فى صريح الحكم . قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الآية (١)(٢) وهذا الحديث تتضح دلالته على مشروعية الصلح : من تصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما أتى إليه الخصمان فلم يحكم بينهما بالحكم القضائي ، وآثر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن ينهى خـصـومـتـهـا - صلحا ويكون برضا الجميع فلما لم يرض الأنصاري بهذا الصلح قضى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم القضائي الملزم ؛ لذا يقول البخاري - رحمه الله - فى ترجمته لهذا الحديث : ( باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ، حكم عليه بالحكم البين ) (۳) (۱) سورة النساء ، آية ٦٥ (۲) رواه البخارى، كتاب الصلح ، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبي حكم عليه بالحكم البين (۲۷۰۸) ، ۲۷۱/۲ ، وفي كتاب التفسير ، باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) (٤٥٨٥) ۲۱۸/۳ ، والترمذى ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء (١٣٦٣) ٦٣٥/٣ . وابن ماجة ، كتاب الرهون ، باب الشرب من الأودية ، ومقدار حبس الماء (٢٤٨٠) (۸۲۹/۲ ، ورواه أبو داود ، كتاب الأقضية ، أبواب من القضاء (٣٦٣٧) 314/3 ، 315 (۳) صحيح البخاري ، المصدر السابق
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.