الملحق
٢٨٥
لا
جع إليه بالدين الذى لا أقدر على تحصيله والصلح قاطع للإشكال بيني وبينه لا تعلق لأحدنا بالآخر هكذا قال وعليه جرى التوقيع . موضوع القضية :
طلب إثبات صلح في خصومة مال .
الحكم فيها
كما يظهر من هذه القضية فإن الخصمين اتفقا على المصالحة فيما بينهما بعد الخلاف السابق على أن يبيع المدعى على المدعى عليه المصنع كاملاً وأن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعى جميع الملفات المتعلقة بالمبالغ الباقية عند الناس ولا يكون للمصنع ولا له فى هذه الديون حق . وقد قاما بتنفيذ ذلك . وقد أكد المدعى عليه أنه ليس لأحد حق على المصنع في فترته السابقة ، قبل أن يشتريه ولو ظهر صاحب حق من الموظفين ، أو التجار ، أو الزبائن ، أو غيرهم ، وطالب بشيء فإن المسئول عن ذلك هو المدعى عليه . وليس على المدعى شيء من ذلك . وقد طالب الطرفان بإثبات هذا الصلح شرعاً وتوثيقه عند القاضي .
ثم إن القاضي - بعد ذلك - تحقق من هذا الاتفاق ، وتثبت من كل نقطة وردت فيه تحقيق من رضى الجميع بهذا الصلح من غير إكراه ، ونحوه . ثم إن هذا الصلح لا يتضمن محرماً في الشريعة . لذا فقد حكم القاضي بصحته وأمر بتوثيقه وانتهت القضية .
فهذا الصلح بين الطرفين لم يكن للقاضى فيه أي دور سوى توثيقه شرعاً وإلا فالطرفان قد اصطلحا فيما قبل . فالقاضى لما رأى أن هذا الاتفاق الذي أنهى النزاع فيما بينهما لا يتضمن محرماً شرعاً وتحقق من رضى الجميع بذلك أقر هذا الصلح وأمر بتوثيقه . وصلى الله على نبينا محمد
ص ٢٨٥