الفصل الرابع : أحكام النيابة في الصلح ومشروعية توثيقه
٢٥٢
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا .. ) الآية (١).
ففى هذه الآية ( إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها . ليكون ذلك أحفظ لمقدارها ، وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا (٢) . ومما يدخل في هذه الإرشاد كل عقد يخشى عليه من النسيان ، أو الاختلاف، فإن المرء مأمور بتوثيقه بالكتابة والإشهاد عليه ونحو ذلك . درءاً لحدوث المنازعة ، والشقاق ، والتهم بين المتعاقدين فيما بعد سواء كان هذا العقد عقد بيع ، أو نكاح ، أو كان ذلك عقب فصل في منازعة عن طريق الحكم القضائى ، أو الصلح ونحوهما .
وحيث أننا بصدد مشروعية كتابة وتوثيق عقد الصلح بعد إبرامه . فإن ذلك جاء مشروعًا بخاصة كما فى صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين عام الحديبية . فعن البراء بن عازب - رضى الله عنهما ـ قال : « لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية كتب على بن أبى طالب - رضوان الله عليه - بينهم كتاباً ... ) الحديث (۳) ، وقد عنون البخارى - رحمه الله ـ على هذا الحديث فقال : ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته ، أو نسبه » (٤) . ذلك أن كتابة العقود ، وتوثيقها بالكتابة ، والإشهاد عليها . أمنة لها وحفظ لمقتضاها ، إذ إن عدم التوثيق للعقود يؤدى ـ غالبا ـ إلى اختلاف الأمور ، وما يصحب ذلك من ضياع للحقوق . وجر للتهم ، والشقاق ـ كما مر ـ .
(۱) البقرة : ۲۸۲ (۲) تفسير ابن كثير ٢٥٢/١
(۳) رواه البخارى، كتاب الصلح ، باب كيف يكتب : ( هذا ما صالح فلان بن فلان ) رقم
٢٦٩٨ . ينظر : صحيح البخارى ٢٦٧/٨
(٤) ينظر : صحيح البخاري : المصدر نفسه
ص ٢٥٢