الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه
۲۳۹
الثاني : أن لا يفرط الموكل فى إعلام الوكيل أنه عزله حيث كان الإعلام
ممكناً .
وهذا القول قول للمالكية (١).
ثمرة الخلاف :
بعد النظر في هذه المسألة والرجوع إلى بعض المراجع التي لم أذكرها هنا . لم يترجح عندى قول من الأقوال . لذا فإن ثمرة هذا الخلاف بالنسبة لمسألة مصالحة الوكيل بعد عزله وقبل علمه تكون على هذا النحو : بناء على ما سبق من خلاف
إذا صالح الوكيل بعد عزله وقبل علمه ولم يكن ثمة بينة فعلى القول الأول : يكون صلحه باطلاً ويضمن الوكيل . وعلى القول الثاني : يكون الصلح صحيحًا ومعتبراً . أما على القول الثالث : فإن الصلح يكون باطلاً بشرطين أن يشهد الموكل عند عزل وكيله ، وأن لا يفرط الموكل في إعلام موكله في ذلك . فإن لم يوجد هذان الشرطان فصلح الوكيل معتبر
***
(1) ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ٣٧٩/٣
ص ٢٣٩