الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٣٩

الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه ۲۳۹ الثاني : أن لا يفرط الموكل فى إعلام الوكيل أنه عزله حيث كان الإعلام ممكناً . وهذا القول قول للمالكية (١). ثمرة الخلاف : بعد النظر في هذه المسألة والرجوع إلى بعض المراجع التي لم أذكرها هنا . لم يترجح عندى قول من الأقوال . لذا فإن ثمرة هذا الخلاف بالنسبة لمسألة مصالحة الوكيل بعد عزله وقبل علمه تكون على هذا النحو : بناء على ما سبق من خلاف إذا صالح الوكيل بعد عزله وقبل علمه ولم يكن ثمة بينة فعلى القول الأول : يكون صلحه باطلاً ويضمن الوكيل . وعلى القول الثاني : يكون الصلح صحيحًا ومعتبراً . أما على القول الثالث : فإن الصلح يكون باطلاً بشرطين أن يشهد الموكل عند عزل وكيله ، وأن لا يفرط الموكل في إعلام موكله في ذلك . فإن لم يوجد هذان الشرطان فصلح الوكيل معتبر *** (1) ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ٣٧٩/٣
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.