الفصل الثالث : حكم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه
المطلب الأول
الأحوال المسوغة لنقض الصلح
الصلح كغيره من العقود يعتريه ما يعترى غيره من العقود من نقض وإبطال حينما تخالف مقصود الشارع وقد ذكر العلماء نواقض للصلح نجملها فيما
یلی
:
(1)
١ - إذا أقر الظالم من المتصالحين بالحق بعد الصلح. فللمظلوم منهما نقضه . وذلك أنه يكون فى هذه الحالة كالمغلوب عليه ثم إن من صالح وهو يعلم كذب نفسه فإن ما أخذه حرام عليه ؛ لأنه من أكل المال بالباطل (۲) ومما يشهد لذلك حديث أم سلمة السابق وقوله ـ صلى الله عليه وسلم - : ( فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها اسطاماً في عنقه القيامة (٣) .
-
يوم
(۳)
وأيضا حديث الأعرابى الذى فيه : أن أعرابيا قال : يا رسول الله . اقض بيننا بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق . اقض بيننا بكتاب الله . فقال الأعرابي : إن ابنى كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، فقالوا لي : على ابنك الرجم ففديت ابنى بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فقالوا : ( إنما
):
على ابنك جلد مائة وتغريب عام ) ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها . فغدا
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۳۱۳/۳ ، ومنح الجليل ١٤٦/٦ .
(۲) شرح الاقناع للبهوتي ۳۹۸/۳
(۳) سبق تخريجه ص
۳۷
ص ٢٠٧