الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٠١

الفصل الثالث : حكم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه المطلب الثاني بيان أهمية التنفيذ للصلح بعد وقوعه لا بد للصلح المبرم بين طرفين ، أو أكثر من إلزام بما اتفق عليه ، وتنفيذ للآثار المترتبة على ذلك . حيث أن وقوع الصلح مجرداً عن آثاره المترتبة على وقوعه وإبرامه ، وعدم تنفيذها. يجعله يكون قريباً من الصلح الأجوف ، إن لم يكن هو . إذا فلا بد أن يصحب العقد إلزام وتنفيذ بما تم الاتفاق عليه . ذلك أن الإلزام تكليف على شخص لمصلحة آخر ، وكل تكليف يحتاج إلى تنفيذ . لذلك لا يتحقق مقتضاه بمجرد انعقاد العقد صحيحا ، بل لا بد لتحقيق مقتضاه من أن يقوم بتنفيذه - بعد العقد - ، ذلك العاقد الملتزم به أو يقوم بذلك شخص آخر له سلطة التنفيذ من حاكم ونحوه وذلك لضمان الحقوق ، ودرءا لعود الخصومات (۱) . - ولا يعنى هذا الكلام . بطلان الأحكام التى خلت من التنفيذ لهـا بعـد الحكم إذ إن تنفيذ الأحكام ، والعقود ليس شرطاً فى صحتها بقدر ما هو تثبيت للعقد ، والاستفادة من مضمونه . لذلك أن فصل الخصومات ، وقطع المنازعات . تمر بثلاث مراحل ؛ وهى على الترتيب : الثبوت ، والحكم ، ثم التنفيذ فالثبوت : هو الرتبة الأولى ، والحكم : هو الرتبة الوسطى ، والتنفيذ : هو في الرتبة الثالثة (٢) . ( ثم » إنه ليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما (1) ينظر : المدخل الفقهي العام ١٤١/١ (۲) ينظر : تبصرة الحكام ١٣٢/١
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.