الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٩٩

الفصل الثالث : حكم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه ۱۹۹ وقيل : هو « الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القدرة ، ودفعه لمستحقه ، وتخليص سائر الحقوق ، وإيقاع الطلاق ، على من يجوز إيقاع الطلاق عليه ونحو ذلك (١)) وهذا تعريف له بالرسم . وعندى أن أقرب هذه التعريفات التعريف الأول ، وذلك لشموله التقريبي لحد المعرف من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التعريف الثاني يدخل في الأول فهو عبارة عن أمثلة له شرح التعريف : • قوله : ( الإجراء العملي ) : كأخذ المال ، ودفعه لمستحقه ، وتخليص سائر الحقوق ، وإيقاع الطلاق على من يجوز إيقاع الطلاق عليه ونحو ذلك فهو يخرج الإجراء النظرى من الحكم بإثبات شيء أو نفيه عنه دون تنفيذ لذلك وقوله : ( ولما قضى به ( : أى لما قضى الحاكم ، أو القاضي ببطلان شيء صحته ، كبطلان النكاح والأمر بالفسخ . والحكم بصحة البيع . فينتج عنه الأمر بأخذ المال من المشترى ودفعه للبائع ونحو ذلك من أمور أو أن ونرى هنا مدى تطابق المعنى الاصطلاحي للتنفيذ مع المعنى اللغوى حيث في كلا المعنيين . إمضاء للشيء وتحقيق له على الصورة التي اقتضاها العقد. وحكم بموجبه الحاكم : (1) ينظر : ابن فرحون في تبصرة الحكام ۱۳۲/۱ ، ونقله - أيضاً - صاحب حاشية شرح . الحكام ٩/١ تحفة
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.