الفصل الثالث : حكم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه
۱۹۹
وقيل : هو « الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القدرة ، ودفعه لمستحقه ، وتخليص سائر الحقوق ، وإيقاع الطلاق ، على من يجوز إيقاع الطلاق عليه ونحو ذلك (١)) وهذا تعريف له بالرسم .
وعندى أن أقرب هذه التعريفات التعريف الأول ، وذلك لشموله التقريبي لحد المعرف من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التعريف الثاني يدخل في الأول فهو عبارة عن أمثلة له
شرح التعريف :
•
قوله : ( الإجراء العملي ) : كأخذ المال ، ودفعه لمستحقه ، وتخليص سائر الحقوق ، وإيقاع الطلاق على من يجوز إيقاع الطلاق عليه ونحو ذلك فهو
يخرج الإجراء النظرى من الحكم بإثبات شيء أو نفيه عنه دون تنفيذ لذلك وقوله : ( ولما قضى به ( : أى لما قضى الحاكم ، أو القاضي ببطلان شيء صحته ، كبطلان النكاح والأمر بالفسخ . والحكم بصحة البيع . فينتج عنه الأمر بأخذ المال من المشترى ودفعه للبائع ونحو ذلك من أمور
أو
أن
ونرى هنا مدى تطابق المعنى الاصطلاحي للتنفيذ مع المعنى اللغوى حيث في كلا المعنيين . إمضاء للشيء وتحقيق له على الصورة التي اقتضاها العقد. وحكم بموجبه الحاكم :
(1) ينظر : ابن فرحون في تبصرة الحكام ۱۳۲/۱ ، ونقله - أيضاً - صاحب حاشية شرح .
الحكام ٩/١
تحفة
ص ١٩٩