. الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
۱۸۳
الفرع الثاني
حكم الصلح إذا كان التنازل من جانب واحد أو وقع الصلح على بعض المسائل المتنازع عليها
وفيه مسألتان
:
المسألة الأول : الصلح إذا كان التنازل من جانب واحد :
الصلح يقع على ضربين : ضرب يكون الصلح فيه عبارة عن تنازل من جميع أطراف الخصومة ، عن بعض ادعائه ، مقابل إنهاء النزاع كما لو كان النزاع في أرض ونحو ذلك . وهذا هو الغالب فى قضايا الصلح . والضرب الثاني : أن يكون التنازل فى الصلح من أحد أطراف الخصومة ، كما لو كان أحدهما دائنا والآخر مديناً
فصورة الضرب الأول ودليله : ما جاء فى قصة الرجلين اللذين اختصما في مواريث درست . فلما وعظهما النبي - صلى الله عليه وسلم ـ بكيا وقال كل واحد منهما : حقى لأخى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ـ عند ذلك : «أما إذا قلتما فاذهبا واقتسما واقترعا ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه (۱) . وصورة الضرب الثاني ودليله : قصة كعب مع ابن أبي حدرد . حيث أن كعباً أسقط الشطر من دينه المستحق على ابن أبى حدرد مقابل أن يوفيه الباقي في الحال (۲) . وإن كان هذا العمل من كعب ظاهره إبراء . إلا أننا ـ وكما سبق - عرفنا أن الإبراء هو وسيلة حميدة من وسائل الغاية المرادة ، وهى
الصلح ) أو ( المصالحة ) .
(۱) سبق تخريجه بنحوه ، ص ۳۷
(۲) سبق تخريجها ، ص ۳۸
D
ص ١٨٣