الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
۱۸۱
يلزمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الصلح ، وقال لجابر : ( سنغدوا عليك » . قال جابر : فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ، ودعا في ثمرها بالبركة ، فجذذتها فقضيتهم ، وبقى لنا من ثمرها » . وقد سبقت . ففى هذه القصة لم يلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - غريم جابر بالصلح بل عرضه عليه فلما لم يرض به لم يلزمه به. وفعل ما فعل ـ صلى الله عليه وسلم - وفي المقابل من ذلك رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض الصلح
على كعب وصاحبه فرضيا به فأمضاه عليهما ، وقد سبقت قصتها (۱) .
من
هذه النصوص السابقة رأينا كيف كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم - يعرض الصلح على الخصوم من غير إكراه لهم عليه . بل يعرضه عليهما فإن رضيا به أمضاه عليهما ، وأنهى نزاعهما . وإن لم يرضيا به ، أو أحدهما حكم بينهم بالحكم القضائى الملزم . إن استدعى الأمر ذلك .
جاء في الوثائق المجموعة : ( وليس للحاكم أن يجبر الناس على الصلح وإنما عليه أن يشير على الخصمين أول خصامهما بالصلح فإن أبيا عنه لم يجبرهما عليه (٢) .
وقال في حاشية شرح تحفة الحكام (۳) : وقال بعض أصحاب مالك على القاضي أن يشير على الخصمين أول خصامهما بالصلح فإن أبيا منه لم
يجبرهما عليه
•
وفي المقدمات قوله : ( وإذا أشار الإمام على المتخاصمين بالصلح ، وندبهما إليه ، وحضهما عليه فأبيا ، أو أبي أحدهما ، فلا يجبرهما عليه ، ولا
(۱) سبق تخريجها ، ص ۳۸
(۲) نقل ذلك ابن رحال في حاشية تحفة الحكام ٢٧/١
(۳) حاشية تحفة الحكام ، المصدر نفسه
.
ص ١٨١