الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
۱۷۰
قال : فهبه له ولك كذا وكذا أمراً رغبة فيه ، فأبى فقال : ( أنت مضار » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأنصارى : ( اذهب فاقلع نخله » (۱) . : . ومن ذلك - أيضاً - : قصة جابر مع غرماء أبيه وفيه : فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبلوا ثمره حائطى ، ويحللوا أبي ، فأبوا « فلم
(۲)
يلزمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم كان ما كان من خروجه ـ صلى الله عليه وسلم - ودعائه ... إلخ القصة ففى هذه النصوص : دلالة واضحة على اعتبار رضى الخصم بما يعرض من صلح . فإن قبله ، وإلا لا يلزم بذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم ـ: لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه (٣) .
عليه
)
رابعاً : إذا عرض الصلح على المتخاصمين فلم يقبلوا به فلا يردده عليهم مراراً ، بل يكتفي بالمرة ، أو المرتين ولا يزيد عن الثلاث « لما في الإطالة من الإضرار بمن ثبت الاستحقاق له فى تأخير حقه ولأن ذلك يجر إلى تهمة الميل، وعلى القاضى أن يتحرز عن ذلك بما يقدر ) (٤) »
أما ( إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان فلا بأس عليه بترديديهما المرة والمرتين (٥) )
وفى حاشية شرح تنوير الأبصار ) وسبيل القاضى أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين ، أو ثلاثاً إذا كان يرجو الإصلاح بينهم ، بأن كانوا يميلون إلى الصلح ، ولا يطلبون القضاء لا محالة (٦)
٤٠
(۱) سبق تخريجها ص (۲) وقد سبق تخريجها ص
(۳) سبق تخريجه ص ۲۸
٩٦
(٤) ينظر : المبسوط ١٣٦/٢٠
(٥) ينظر : مختصر الطحاوى ، للإمام الطحاوى الحنفى
(٦) ينظر : حاشية ابن عابدین ۲۹۲/۸
ص
۳۳۳
ص ١٧٠