الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٦٦
وجاء فى حاشية شرح التحفة : ( إن تبين الحق تارة يكون بظهور حجة أحد الخصمين ، ولم يتبين سقوط حجة خصمه بالكلية ، وتارة يظهر أن أحدهما ظالم لصاحبه بلا شك . فالأول : يأمر القاضى فيه بالصلح إن لم يقصد إراحة نفسه ...... والثاني : لا يأمر فيه بالصلح (١)) هـ . الأمر الثاني : أن : أن يعلم القاضى أن وكيل أحد الخصمين قصده من الوكالة الإضرار بخصم موكله ، والحاق الأذى ، واللدد والتشـغـيـب في الخصومة . ففى هذه الحالة يجب على القاضى أن لا يعرض الصلح إن بان له وجه الصلح بينهما . بل ينبغى له أن يمنع هذا الوكيل من قصده ويبطل وكالته ويزجره مما هم به ، أو ظهر منه . ذلك أن في عرضه في هذه الحالة مكافأة لصاحب اللدد والتشغيب
قال فى التبصرة : ( كل من ظهر منه عند القاضي لدد ، وتشغيب في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة إذ لا يحل إدخال اللدد على المسلمين (۲) ثم نقل عن بعضهم (۳) : ( والذى ذهب الناس إليه في القديم والجديد قبول الوكلاء إلا من ظهر منه تشغيب ولدد . فلذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لا يقبل له وكالة أحد ) ا
مع
(
ونقل في شرح الإقناع عن الفنون : « لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة » (٤) . وكذا نحوه فى الكافي في فقه أهل المدينة (٥) ذلك أن القاضى مأمور بأن يقبل من الوكلاء أهل الستر ، والعدل والعفاف وأن يكون مأموناً فى الخصومة . وعلى دقيق ما تجرى فيها
(۱) حاشية ابن رحال على شرح تحفة الحكام ۲۷/۱
(۲)
تبصرة الحكام نقله
بن البابه ١٨٠/١ عن محمد
(۳) هو ابن سهيل . ينظر : التبصرة ١٨٠/١
·
(٤) كشاف القناع شرح الاقناع للبهوتي ٤٨٣/٣
(٥) للإمام القرطبي
ص
۳۹۵
(٦) نقله د. سلام الناهي عن السمنانى ، فى روضة القضاة وطريق النجاة ، وهو مقال في مجلة المنهل لعام ١٤٠٣هـ ٨٦ السنة ٤٩ ـ المجلد ٤٥ جمادى الأولى
ص
ص ١٦٦