الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
المطلب الأول
حكم البداءة بعرض الصلح على الخصوم إنه مع اتفاق العلماء رحمهم الله - على أهمية الصلح بين الناس كعنصر فعّال للقضاء على كثير من المنازعات ، والخصوم على سبيل المراضاة . إضافة إلى ما يتبع ذلك من صفاء النفوس . وإطفاء نار البغضاء والضغينة ، إلا أنهم ذلك اختلفوا في الحالة التى يأمر فيها القاضى المتخاصمين بالصلح . هل يكون ذلك قبل أن يتبين وجه الحق فى القضية ، أو قبل النظر في القضية أو يبين وجه الحق فيها . خلاف بينهم . سيأتي بيانه
مع
بعد أن
.
إلا أننى قبل أن أعرض للخلاف بين العلماء أشير إلى موطن النزاع من
خلال تحرير محله
فأقول :
أولاً : لم يقع بين العلماء - في الجملة - خلاف يذكر ـ فيما أعلم ـ في استحباب عرض الصلح على الخصوم إذا لم يتبين وجه الحق في
.
القضية على القاضي (۱) ، زاد بعضهم (۲) : ولم يتمكن من مشاورة غيره ولم يوجد قاض غيره
ثانياً : يخرج من هذا الخلاف الآتى من تدخل من الناس في خصومة بنية الإصلاح بينهما . أو اختاره الخصوم لأجل أن يصلح بينهم . فهذا
(1) ينظر : المبسوط ١٣٦/۲۰ ، والمقدمات الممهدات ٥١٧/٢ ، وتبصرة الحكام ٥٣/١ ، ٤٨/٢ ، وشرح تحفة الحكام ٢٦/١ ، والمغنى ٥٢/٩ ، ٥٣ ، وشرح الإقناع ٣٣٥/٦،
والمجموع ١٦٣/٢٠
.
(۲) نقله عن بعض المالكية : الفاسي فى شرح تحفة الحكام ٢٦/١ .
ص ١٥٥