الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٥٥

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم المطلب الأول حكم البداءة بعرض الصلح على الخصوم إنه مع اتفاق العلماء رحمهم الله - على أهمية الصلح بين الناس كعنصر فعّال للقضاء على كثير من المنازعات ، والخصوم على سبيل المراضاة . إضافة إلى ما يتبع ذلك من صفاء النفوس . وإطفاء نار البغضاء والضغينة ، إلا أنهم ذلك اختلفوا في الحالة التى يأمر فيها القاضى المتخاصمين بالصلح . هل يكون ذلك قبل أن يتبين وجه الحق فى القضية ، أو قبل النظر في القضية أو يبين وجه الحق فيها . خلاف بينهم . سيأتي بيانه مع بعد أن . إلا أننى قبل أن أعرض للخلاف بين العلماء أشير إلى موطن النزاع من خلال تحرير محله فأقول : أولاً : لم يقع بين العلماء - في الجملة - خلاف يذكر ـ فيما أعلم ـ في استحباب عرض الصلح على الخصوم إذا لم يتبين وجه الحق في . القضية على القاضي (۱) ، زاد بعضهم (۲) : ولم يتمكن من مشاورة غيره ولم يوجد قاض غيره ثانياً : يخرج من هذا الخلاف الآتى من تدخل من الناس في خصومة بنية الإصلاح بينهما . أو اختاره الخصوم لأجل أن يصلح بينهم . فهذا (1) ينظر : المبسوط ١٣٦/۲۰ ، والمقدمات الممهدات ٥١٧/٢ ، وتبصرة الحكام ٥٣/١ ، ٤٨/٢ ، وشرح تحفة الحكام ٢٦/١ ، والمغنى ٥٢/٩ ، ٥٣ ، وشرح الإقناع ٣٣٥/٦، والمجموع ١٦٣/٢٠ . (۲) نقله عن بعض المالكية : الفاسي فى شرح تحفة الحكام ٢٦/١ .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.