الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٤٥
المطلب الرابع
حكم التحايل على المحرم بحجة الصلح
لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد ، كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأن مقصود الشارع فيها ، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال ، وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة ، فالفعل غير صحيح ، وغير مشروع ذلك أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لا نفسها وإنما قصد بها أمورا أخر هي معانيها ، وهى المصالح التي شرعت لأجلها
(1)
فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات ) فالنية روح العمل ولبه ، وقوامه ، وهو تابع لها يصح بصحتها ، ويفسد بفسادها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرىء ما نوى (٢)
•
"
فتبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية ، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية ، ثم تبين فى الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه ، العبادات ، والمعاملات ، والأعيان ، والنذور ، وسائر العقود والأفعال وهذا يعم . وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا . ولا يعصمه من ذلك صورة البيع ، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ولا يخرجه من ومن نوى بعقد الصلح أخذ
ذلك صورة
عقد
؛ لأنه قد النكاح
نوى ذلك 1
(1) ينظر : الموافقات للشاطبي ۲۹۲/٢
(۲) حديث متفق على صحته عن عمر رضى الله عنه . فقد رواه البخاري في كتاب بدء
الوحي، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ ) رقم ا ، وفى أ [ وباب آخر رقم ٥٤ ، ٢٥٢٩ ، ٣٨٩٨ . ينظر : الصحيح ۱۳/۱ ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال ) ٤٨/٦
ص ١٤٥