الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٣٦

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم من نازع فيها . فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على جواز المصالحة بين المسلمين والكفار في أحوال الحرب وغيرها كالصلح في الدماء والأموال ونحو ذلك . بل أن بعضهم حكى الإجماع على جواز الصلح بين المسلمين والكفار في الحرب (۱) . ففى جوازه فى حال الحرب . جاء قوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم يقول ابن كثير (۳) عن هذه الآية : ( وإن جنحوا ) : أي مالوا « للسلم ) أى المسالمة ، والمصالحة ، والمهادنة ( فاجنح لها ( أى فمل إليها واقبل منهم ذلك » • (۲) ( وجاء في أحكام القرآن قوله : ( أمر الله عند ظهور القتال منهم بالإصلاح بينهما وهو أن يدعو إلى الصلاح ، والحق ، وما يوجبه الكتاب ، والسنة ، والرجوع عن البغى ) (٤) مع ودليل هذا من السنة النبوية : ما جاء في عقده - صلى الله عليه وسلم - المشركين عام الحديبية تسع سنين (0). ومصالحته ـ صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر لما فتحها (٦) . وغير ذلك من عقود الصلح الكثيرة التي عقدها - صلى الله عليه وسلم - (۱) ابن قدامة في المغنى ٥٢٧/٤ (٢) سورة الأنفال : ٦١ . (۳) ينظر : تفسير ابن كثير ٣٣٥/٢ (٤) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/٣ (٥) رواه البخارى كتاب الصلح ، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان .. رقم ٢٦٩٨ ، عن البراء بن عازب ٢٦٧/٢ ، ورواه في باب الصلح مع المشركين رقم عن البراء بن عازب وابن عمر ٢٦٨/٢ ، ۲۷۰۰ (٦) رواه البخارى، كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركين حديث رقم ٢٧٠٢ ، ٢٦٨/٢ ، وفي كتاب الشروط ، باب إذا اشترط فى المزرعة ( إذا شفت أخرجتك ، حديث رقم ۲۷۸/۲ ، ۲۷۳۰
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.