الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
من نازع فيها . فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على جواز المصالحة بين المسلمين والكفار في أحوال الحرب وغيرها كالصلح في الدماء والأموال ونحو ذلك . بل أن بعضهم حكى الإجماع على جواز الصلح بين المسلمين والكفار في الحرب (۱) . ففى جوازه فى حال الحرب . جاء قوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم يقول ابن كثير (۳) عن هذه الآية : ( وإن جنحوا ) : أي مالوا « للسلم ) أى المسالمة ، والمصالحة ، والمهادنة ( فاجنح لها ( أى فمل إليها واقبل منهم
ذلك »
•
(۲) (
وجاء في أحكام القرآن قوله : ( أمر الله عند ظهور القتال منهم بالإصلاح بينهما وهو أن يدعو إلى الصلاح ، والحق ، وما يوجبه الكتاب ، والسنة ، والرجوع عن البغى ) (٤)
مع
ودليل هذا من السنة النبوية : ما جاء في عقده - صلى الله عليه وسلم -
المشركين عام الحديبية تسع سنين
(0).
ومصالحته ـ صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر لما فتحها (٦) . وغير ذلك من عقود الصلح الكثيرة التي عقدها - صلى الله عليه وسلم -
(۱) ابن قدامة في المغنى ٥٢٧/٤ (٢) سورة الأنفال : ٦١ .
(۳) ينظر : تفسير ابن كثير ٣٣٥/٢
(٤) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/٣
(٥) رواه البخارى كتاب الصلح ، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان .. رقم
٢٦٩٨ ، عن البراء بن عازب ٢٦٧/٢ ، ورواه في باب الصلح مع المشركين رقم عن البراء بن عازب وابن عمر
٢٦٨/٢
، ۲۷۰۰
(٦) رواه البخارى، كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركين حديث رقم ٢٧٠٢ ، ٢٦٨/٢ ، وفي كتاب الشروط ، باب إذا اشترط فى المزرعة ( إذا شفت أخرجتك ، حديث رقم
۲۷۸/۲ ، ۲۷۳۰
ص ١٣٦