الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١١٠

الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به بمسوغ يسوغ له ذلك كما سيأتى (١) . ثالثاً : عقد الصلح يرد على إنهاء خصومة قائمة ، أو متوقعة بخلاف غيره من العقود فليست الخصومة من لوازمها (۲) رابعاً : ذهب أكثر العلماء إلى أن عقد الصلح ليس عقداً قائما بذاته بل هو فرع عن غيره . فهو يعتبر بأقرب العقود إليه شبها بحسب الشكل الذي يقع به . فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع ، والصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم الإجارة ونحو ذلك . وثمرة ذلك أن تجرى في الصلح أحكام العقد الذى اعتبر به من بيع ، أو إجارة ، أو غيرهما و تراعى فيه شروطه وأحكامه (۳) ، بينما ذهب آخرون إلى أن عقد الصلح عقد قائم بذاته ، وليس فرعًا عن غيره . وذلك أن الصلح له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من العقود ، كما أن له خصائصه الخاصة فهو يرد على إنهاء خصومة قائمة ، أو متوقعة بخلاف غيره من العقود فليست الخصومة من لوازمها . ولأنه يجوز مع الإقرار ، والإنكار - على الصحيح - كالإبراء ، ومع المال ، وعدمه من الجهتين كما في الصلح عن دم العمد • وعندى أن الصلح دائر بين الوجهتين . وذلك أنه باعتبار مسماه الإضافي ، وبالنسبة للحالة التي حصل ووقع بها فهو كما يقول أصحاب القول الأول صلحا في بيع ، وصلحا في أملاك ، وصلحا في نكاح ، فإننا نجد أنه يسمى (1) ينظر : بدائع الصنائع ٥٣/٦ ، ومرشد الحيران مادة ۱۰۳۳ ، وكتاب دراسات فقهية د. نزيه حماد ص ۱۱۱ ، وشرح المجلة للأتاسي ٥٦٩/٤ ص ١٢٥ (۲) ينظر : كتاب الصلح وأثره فى إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي (۳) ينظر : شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ۲۳٥/٨ فما بعدها ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۳۰۹/۳ ، ۳۱۰ والاقناع للشربينى ۷۲/۲ وكشاف القناع للبهوتي • ٣٩٤ ، ٣٩٥/
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.