الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به
بمسوغ يسوغ له ذلك كما سيأتى (١) .
ثالثاً : عقد الصلح يرد على إنهاء خصومة قائمة ، أو متوقعة بخلاف غيره من العقود فليست الخصومة من لوازمها
(۲)
رابعاً : ذهب أكثر العلماء إلى أن عقد الصلح ليس عقداً قائما بذاته بل هو فرع عن غيره . فهو يعتبر بأقرب العقود إليه شبها بحسب الشكل الذي يقع به . فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع ، والصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم الإجارة ونحو ذلك . وثمرة ذلك أن تجرى في
الصلح أحكام العقد الذى اعتبر به من بيع ، أو إجارة ، أو غيرهما
و تراعى فيه شروطه وأحكامه
(۳)
،
بينما ذهب آخرون إلى أن عقد الصلح عقد قائم بذاته ، وليس فرعًا عن غيره . وذلك أن الصلح له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من العقود ، كما أن له خصائصه الخاصة فهو يرد على إنهاء خصومة قائمة ، أو متوقعة بخلاف غيره من العقود فليست الخصومة من لوازمها . ولأنه يجوز مع الإقرار ، والإنكار - على الصحيح - كالإبراء ، ومع المال ، وعدمه من الجهتين كما في الصلح عن دم العمد
•
وعندى أن الصلح دائر بين الوجهتين . وذلك أنه باعتبار مسماه الإضافي ، وبالنسبة للحالة التي حصل ووقع بها فهو كما يقول أصحاب القول الأول صلحا في بيع ، وصلحا في أملاك ، وصلحا في نكاح ،
فإننا نجد أنه
يسمى
(1) ينظر : بدائع الصنائع ٥٣/٦ ، ومرشد الحيران مادة ۱۰۳۳ ، وكتاب دراسات فقهية د. نزيه حماد ص ۱۱۱ ، وشرح المجلة للأتاسي ٥٦٩/٤
ص
١٢٥
(۲) ينظر : كتاب الصلح وأثره فى إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي (۳) ينظر : شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ۲۳٥/٨ فما بعدها ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۳۰۹/۳ ، ۳۱۰ والاقناع للشربينى ۷۲/۲ وكشاف القناع للبهوتي
•
٣٩٤ ، ٣٩٥/
ص ١١٠