الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٠١

الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به المطلب الرابع شروط عامة) ۱ - أن لا يشترط فى الصلح شرطاً مخالفاً لحكم الله . فإن كان مخالفاً لحكم الله فإنه لا يجوز اشتراطه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( كل شرط (۳)(۲) . ومن ذلك ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) أيضاً أن لا يتضمن هذا الصلح شيئاً محرماً ، كأن يكن فيه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، كما قال - صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالاً أو أحـل حـرامـا » . وقد سبق (٤) - أن يكون الصلح قد وقع بتراض من الجانبين المتخاصمين لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... ) الآية ... الآية (٥) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل (۱) وهذه الشروط عامة ربما تكون فى المصالح عليه أو في المصالح عنه ( الحق المنازع عليه ) أو في المصالح وربما تكون فى الجميع . (۲) ينظر : المبسوط للسرخسى ۱۳۷/۲۰ ، ۱۳۸ ، وبلغة السالك على الشرح الصغير ١٤٦/٢ ، والمقدمات الممهدات ٥١٧/٢ ، ٥١٨ . (۳) الحديث رواه البخارى، كتاب الشروط ، باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يقيم آخره (٢٧٢٦) ، ۲۷۷/۲ ، باب الشروط فى الولاء (۲۷۲۹) ۲۷۸/۲ ، وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله . رواه عن عمر أو ابنه معلقاً ٢٨٤/٢ (٤) سبق تخريجه ص ٣٥، ٣٦ (٥) سورة النساء ، آية ٢٩ •
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.