الفصل الأول : شروط الصلح و خصائصه وتمييزه عما يشتبه به
المطلب الرابع
شروط عامة)
۱ - أن لا يشترط فى الصلح شرطاً مخالفاً لحكم الله . فإن كان مخالفاً لحكم الله فإنه لا يجوز اشتراطه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( كل شرط
(۳)(۲)
. ومن
ذلك
ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) أيضاً أن لا يتضمن هذا الصلح شيئاً محرماً ، كأن يكن فيه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، كما قال - صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالاً أو أحـل حـرامـا » . وقد
سبق
(٤)
- أن يكون الصلح قد وقع بتراض من الجانبين المتخاصمين لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... ) الآية ... الآية (٥) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل
(۱) وهذه الشروط عامة ربما تكون فى المصالح عليه أو في المصالح عنه ( الحق المنازع عليه ) أو في المصالح وربما تكون فى الجميع .
(۲) ينظر : المبسوط للسرخسى ۱۳۷/۲۰ ، ۱۳۸ ، وبلغة السالك على الشرح الصغير ١٤٦/٢ ، والمقدمات الممهدات ٥١٧/٢ ، ٥١٨ .
(۳) الحديث رواه البخارى، كتاب الشروط ، باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يقيم آخره (٢٧٢٦) ، ۲۷۷/۲ ، باب الشروط فى الولاء (۲۷۲۹) ۲۷۸/۲ ، وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله . رواه عن عمر أو ابنه معلقاً
٢٨٤/٢
(٤) سبق تخريجه ص
٣٥، ٣٦
(٥) سورة النساء ، آية ٢٩
•
ص ١٠١