نوادر الفقهاء - الجوهري — الصفحة ٩١

فيه جاز على الابن والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صـ رضي الله عنه فإنه جعله على الأب دون الابن. بواهُمَا بوا [۱۷/۸۳] - وأجمعوا أن المولى إذا خلى ) (۱) بين أمته وزوجها حتى بيتاً فانقطعت عن خدمة ،مولاها كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال : الكسوة على الزوج والنفقة على المولى . * ** (۱) في الأصل : (دخل) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم . الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبداً. وحكاه عن طاوس، وقتادة، وسفيان الثوري. وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه وأن المهر في مال الصغير وهل يضمن الأب المهر أم لا؟ فيه ،خلاف وتفريق بين حال اليسار والإعسار ونص في المدونة أنه إذا كان للصغير مال فهو في مال الصغير، وإن لم يكن له مال فهو في مال الأب وليس له الرجوع عليه فيما لو أيسر بعد ذلك. راجع في ذلك المحلى م / ۱۸۲۳ (٤٦۲/۹ ) ؛ المغني (٥٠٢/٦) ؛ المدونة (۱۷۳/۲)؛ حاشية ابن عابدين (١٤٠/٣ - ١٤١) ؛ الإنصاف (٢٥۱/۸) ؛ شرح أدب القاضي .(١٣٢/٤) [١٧/٨٣] - إن كان زوج الأمة حراً فنفقتها على زوجها باتفاق أهل العلم كمـا بذلك ابن قدامة . وإن كان مملوكاً فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ صرح عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته . وقال ابن قدامة : وحكي عن مالك أنه قال ليس عليه نفقتها لأن النفقة = ۹۱ =
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.