=
قبضها عاجل الصداق، ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه، لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام بعده إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه
جعله من حقها .
[ ١٤/٨٠] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل إذا خلا بزوجته، ـ
،
[١٤/٨٠] - خلاصة القول : هل الخلوة الصحيحة بعد العقد الصحيح تقوم مقام الوطء في وجوب المهر كله أم لا ؟ المنقول عن عموم الصحابة وجماهير أهل العلم أنها تقوم مقامه وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في المشهور عنه والشافعي في القديم وخالف شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد ومالك وداود ورواية عن الإمام أحمد فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء . وهو محكي عن ابن عباس وابن مسعود . هذا وقد نص ابن قدامة في المغني على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن قال : وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان أجماعاً ثم قال : وما رووه عن ابن عباس يصح، وحديث ابن مسعود منقطع، قاله ابن المنذر. اهـ.
У
وقد يقال : كيف يخالف بعض الفقهاء أمثال الشافعي ومـالـك إجماع الصحابة ؟ الجواب على ذلك أنه لم يثبت لديهم هذا الإجماع وإن ما نقل عن ابن مسعود وابن عباس صحيح لديهم ، ولذلك كان لهم رأي مخالف وإلا فلا يتصور أن يخالف واحد منهم إجماعاً سابقاً. ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن الإجماع الصادر في هذه المسألة يعتبر إجماعاً سكوتياً لأنه لم يكن هناك استقراء لسائر الصحابة والإجماع السكوتي مختلف في حجيته. والله أعلم .
يراجع تفصيل الكلام في هذه المسألة في المغني (٧٢٤/٦)؛ اختلاف العلماء (ص ١٥٧؛ حليـة العلماء (٤٥٩/٦) ؛ الإفصاح (۱۳۹/۲)؛ مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٤/٤ - ٣٢٥) ؛ المحلى م / ٤٨٢/١٨٤٢ - ٤٨٤)؛ البناية
-
۸۹
ص ٨٩