نوادر الفقهاء - الجوهري — الصفحة ٧٦

أبوه كتابياً ـ وإن كانت أمه مجوسية - إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكل ذبيحته لِتَمَجُس أُمِّه . [٦/٦١] - وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلم، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أحلها، واعتل بقول الله عز وجل : ومن يتولهم منكم فإنـه منهم ) (١) ، فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح أهلها فعادت استدللت به ذبائح المرتدين إلا المجوسية حرام باتفاق وذبائح [۱۲] من ارتد إلى غيرها من النصرانية واليهودية شذوذ من الأوزاعي رضي الله عنه في تحليلها . = (۱) سورة المائدة : الآية ٥١ . الكتابي ممن لا تحل ذبيحته والآخر ممن تحل ذبيحته، فقال أصحابنا : لا يحل صيده ولا ذبيحته، وبه قال الشافعي إذا كان الأب غير كتابي، وإذا كان الأب كتابياً ففيه قولان أحدهما تباح وهو قول مالك وأبي ثور، والثاني : لا تباح لأنه وجد ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب ما يقتضي التحريم، وقال أبو حنيفة تباح ذبيحته بكل حال لعموم النص، وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله لأن الاعتبار بدين الذابح لا بدين أبيه . . اهـ . وانظر حلية العلماء (٤٢١/٣). [٦/٦١] - حرمة ذبيحة المرتد نص عليها ابن قدامة في المغني، وقال بأنها قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي . من المغني (۱۳۲/۸)؛ ويراجع : البناية (١٤/٩) ؛ المحلى م / ٤٥٦/١٠٥٩) ؛ المجموع (٧٩/٩)؛ حليـة العـلمـاء (٤٢١/٣) ؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٥٦٨)؛ الأم (٣٦٤/٧) ؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٧٤/١) ؛ فقه الإمام الأوزاعي (٤٦٣/١). ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.