بلا عذر ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا : كفارة واحدة تجزىء عنهما .
[/] [٥/٣٥] - وأجمعوا سواهما أنه (إذا) (۱) لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
=
(۱) زيادة من المحقق يقتضيها النص.
(٢ / ١٠٠) ؛ المجموع (٣٤٥/٦)؛ فتح الباري (١٤٧/٤ ـ ١٤٨). ثم قال ابن حجر في الفتح مذيلا على ما سبق ذكره : «تنبيه : القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول : يعتبر حالهما، فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة، وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق، وإن كانا من أهل الصيام صاما جميعاً. فإن اختلفت حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع». الفتح (١٤٨/٤)، هذا وقد نص الإمام البدر العيني على ما نسب إلى الأوزاعي . انظر: عمدة القاري (۲۷/۱۱) ؛ فقه الأوزاعي (۳۸٤/١) ؛ سبل السلام (۳۲۷/۲) .
استقرارها
-
[٥/٣٥] قال ابن حجر في الفتح ضمن كلامه على حديث أبي هريرة المشتمل على قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: «وقال ابن دقيق العيد : تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل : إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها، لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعية، وجزم بـه عيسى بن دينار من المالكية وقال الأوزاعي : يستغفر الله ولا يعود». إلى أن قال: «وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار والذي أذن له فيه ليس على سبيل الكفارة»، إلى أن قال: قال الشيخ تقي الدين وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك . اهـ من الفتح (١٤٩/٤ ـ ١٥٠)، هذا وقد نص المرداوي في الإنصاف على أن الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة =
ص ٥٦