بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلا الشافعي فإنه أباحه
ذلك .
[٤/٢٨١] - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب (۱) ، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئاً عيناً، إلا
(۱) في الأصل: (الضارب) ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم .
المضارب مال المضاربة إلى آخر ،مضاربة، فهلك المال ضمنه المضارب الأول بمجرد الدفع، وهو قول زفر من الحنفية والشافعي ومالك وأحمد، وذهب أبو يوسف و محمد إلى القول بأنه لا يضمن ما لم يعمل المضارب الثاني في المال، فإذا عمل ضمن الدافع، ربح الثاني أو لا . وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة . وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يضمن بالعمل أيضاً ما لم يربح
المضارب الثاني .
راجع حلية العلماء (٣٣٦/٥ ) ؛ المهذب (٥٠٧/١)؛ روضة الطالبين (۱۳۲/۵) ؛ الوجيز (۲۲۳/۱) ؛ فتح العزيز (١٢ / ٤١ - ٤٢)؛ المغني (٤٨/٥ ـ ٥٠)؛ المدونة (٥٥/٤) ؛ حاشية ابن عابدين (٦٥٢/٥) ؛ بدائع الصنائع (٨٥/٦) ؛ البناية (٦۸۲/۷) ؛ مجمع الأنهر (۳۲۸/۲ - ۳۲۹) .
المال،
[٤/٢٨١] - قال في مجمع الأنهر : فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في ا ـ إلا إذا كان متاعاً أو عروضاً فبيعه وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال»، ثم قال: «ولا ينعزل المضارب بعزله ما لم يعلم به فإن علم المضارب بعزله والمال عروض فله بيعها ـ أي العروض - مطلقاً لأن له حقاً في الربح، ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك . اهـ ولم أعثر على قول الثوري في ذلك. وذكر القاضي وجها عند الحنابلة أنه لا يجوز للمضارب البيع، لأن القراض قد بطل بالموت .
6
۲۷۱
=
ص ٢٧١