[٣/٢٦٨] ـ وأجمعوا أن الإجارة في ضراب (۱) الفحل لا تجوز، إلا مالكاً،
(1) في الأصل (ضرار)، وهو خطأ. تقول : ضرب الفحل الناقة يضربها ضراباً نكحها . اهـ من لسان العرب مادة «ضرب».
وزفر من الحنفية وهو قول أبي حنيفة أولاً ، أو يستحقها شيئاً فشيئاً، يوماً بيوم، على ما ذهب إليه أبو حنيفة أخيراً، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وبناءً على قول الحنفية والمالكية فإنه إذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة فله
ذلك من غير كراهة عندهم، ويلزم المستأجر ذلك .
وأما ما نسب إلى الحسن بن صالح فلم أعثر عليه .
هذا وقد نص ابن حزم على عدم جواز اشتراط تعجيل الأجرة، ولا تعجيل شيء منها، ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك، وقال: «لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» . اهـ .
راجع تفصيل المسألة في : البناية (٨٨١/٧ ـ ٨٨٤)؛ مجمع الأنهر (۳۷۰/۲ - (۳۷۱) ؛ المغني (٤٤٣/٥ - ٤٤٤) ؛ الإفصاح (۳۹/۲)؛ المدونة
—
(٤٥٤/٣) ؛ المحلى م / ۱۲۹۰ (۱۸۳/۸) ؛ حلية العلماء (۳۹۱/٥)؛ مختصر الطحاوي (ص) (۱۲۸) ؛ تحفة الفقهاء (٥١٥/٢ - ٥١٦ ؛ الإنصاف (٨٠/٦ -
۸۱؛ التقريع (١٨٤/٢) ؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٤٢).
[٣/٢٦٨] ـ اختلفوا في استئجار الفحل للضراب فذهب الحسن البصري وابن سيرين إلى القول بجوازه، لأنه انتفاع مباع، والحاجة تدعو إليه، فجاز كإجارة الظئر، والبشر ليستقى منها الماء، ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهو وجه عند الحنابلة خرجه أبو الخطاب وهو وجه الشافعية في مقابل الأصح .
أيضاً
عند
وذهب الإمام مالك إلى القول بالجواز بشرط أن يكون العقد مقيداً بمدة زمنية =
٢٥٨
=
ص ٢٥٨