نوادر الفقهاء - الجوهري — الصفحة ٢٣٢

[٣/٢٤٢] - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال [٣٩/ب] السلم (۱) ، على شرط كان في عقدة السلم أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكاً. رضي الله عنه فإنه قال : لا بأس به اليوم واليومين . = (۱) في الأصل: (المسلم)، والأصح ما أثبتناه والله أعلم. 6 فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز، ولم يجز أكثر من ذلك، وهذا يحمل على رواية أن البر والشعير جنس واحد والصحيح في المذهب خلافه، وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه يتعجله ولا يؤخره إلى الطعام». اهـ. مستند الجمهور قوله : (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود في سننه في الإجارة باب السلف لا يحول (٢٧٦/٣)؛ وابن ماجه في أبواب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٣٢/٢). راجع : المغني (٣٣٤/٤ - ٣٣٦) ؛ الإنصاف (١٠٨/٥)؛ المقنع (٩٥/٢)؛ الأنهر (١٠٣/٢) ؛ البناية (٦٤١/٦) ؛ المدونة (١٦٥/٣)؛ روضة الطالبين (٥١٢/٣) ؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۱۱۷). مجمع - [٢٤٢ / ٣] - نقل أبو جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء الإجماع على ذلك، ولم يذكر خلافاً، فقال: «وأجمعوا جميعاً أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي المسلم إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا فيه». اهـ. إلا أن ابن هبيرة وابن قدامة والشاشي وابن حجر وغيرهم نقلوا الخلاف في ذلك، قال في الإفصاح : واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يبطل السلم وقال مالك يصح، وإن تأخر قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطاً». اهـ. ونص في المدونة على ذلك فقال : وقال مالك : لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك . اهـ . ، : راجع تفصيل ذلك في اختلاف الفقهاء للطبري (ص۹۹؛ المغني = ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.