بينه وبين - الله ـ مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه
قال : ذلك واسع له .
.
[۱۰/۱۹۷] - وأجمعوا أن من قذف ميتاً، فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه، ـ ٣٣/ب] يطلب أن يحده لذلك الميت، لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه / ، فإنه قال يحد وللناس جميعاً أن يطالبوا بذلك للميت (۱).
=
(۱) في الأصل: (الميت)، ولعل الصواب ما أثبتناه .
قال أبو جعفر : لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك.
وقد روى ابن المبارك عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قذف مملوكاً بزناء أقيم عليه الحد يـوم القيامة إلا أن يكون كما قال فدل على ما ذكرنا . اهـ من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٦٨/١ - ١٦٩؛ وانظر : المحلى م / ۲۲٤٩ (۲۹۹/۱۱)؛ شرح الزرقاني (۹۱/۸).
[ ١٩٧ / ١٠] - جماهير أهل العلم على القول بأن من قذف ميتاً وله ورثة أن لهم أن يأخذوا القاذف بحد القذف وإن كانوا اختلفوا في تحديد من يملك هذا الحق من الورثة، هل هم الأصول فقط، أو الفروع فقط، أو الأصول والفروع والحواشي ، أو العصبات فقط، وإذا لم يكن له وارث سقط الحد.
وخالف في ذلك الحسن بن صالح بن حي . قال أبو جعفر الطحاوي : «وقال الحسن بن حي : إذا قذف ميتاً أخذه بحده من طلبه وقام به من المسلمين». اهـ. وقال في المدونة : أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة،
فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا؟ قال : لا . اهـ . راجع : اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۷۰/۱) ؛ المدونة (٣٨٩/٤)؛ البناية (٤٨٦/٥) ؛ المهذب (۳۵۲/۲) ؛ حلية العلماء (٤۳/۸) ؛ مختصر الطحاوي (ص ٢٦٦).
۱۹۰
ص ١٩٠