نوادر الفقهاء - الجوهري — الصفحة ١٣٦

= [١٣٩ / ١٠] - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلاناً حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه إلى وكيله وأشهد على مجيئه بالحق، أو أتى السلطان ، فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث، إلا الله عنه والليث، فإنهما قالا : لا يحنث وذلك مخرج له من يمينه مالكاً. رضي تلك فيه . [١١/١٤٠] - وأجمعوا أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها = الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني. اهـ. وصرح في المدونة بذلك فقال : قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلاناً فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه كتاباً . قال : قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حنث، وإن أرسل إليه رسولاً حنث إلا أن يكون له نية على مشافهته . اهـ من المدونة (٥٠/٢)؛ وانظر: المحلى م / ۱۱۵۲) (٥٦/۸) ؛ تكملة المجموع (٨٦/۱۸)؛ حاشية الزرقاني (٧٦/٣)؛ المغني (٨١٨/٨). ١٠/١٣٩] - جاء في حاشية الزرقاني ما نصه: (وبرّ الحالف ليقضين فلاناً حقه عند أجل كذا - إن غاب المحلوف له أو تغيب واجتهد في طلبه فلم يجده ـــ بقضاء وكيل تقاض لدين المحلوف له أو مفوّض إلى أن قال: (قال بعض فقهائنا : إنما يبر بدفعه للسلطان - وإن كان لا يقبض دين غائب إلا أن يكون مفقوداً ـ لأن ذلك حق للحالف لبراءة ذمته وبره في يمينه . اهـ من حاشية الزرقاني (٨٣/٣ - ٨٤)، وجاء في حاشية ابن عابدين ما يدل على عدم الحنث، حيث قال: (يبر المديون في حلفه لرب الدين لأقضين مالك اليوم فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي، ولو في موضع لا قاضي له حنث . اهـ من الحاشية (٨٣٩/٣ ـ ٨٤٠)، هذا وقد ذكر الطحاوي في اختلاف الفقهاء لـه (۱۲۷/۱) ما يدل على عدم والله أعلم . [ ١١/١٤٠ ] - جاء في المدونة (٤٩/٢): قال: قال مالك في الذي حلف أن ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.