تأملي ودراستي لها تبين لي أن ما نص عليه الكتاني هو الأقرب للصواب ، فابن عبد البر كان مجتهدا توفرت له أدوات الاجتهاد وهذه كتبه شاهدة
بذلك ، فكل من تتبعها سوف يلمس الاستقلال الفكري عنده في دراسة النصوص الشرعية ، فهو يخوض فيها حسب الأصول والقواعد الاجتهادية المتعارف عليها ، فإن صادف رأيه رأي أحد من أئمة المذاهب صوبه ورجحه وإن خالف رأيه رأيهم رد عليهم مؤيدا قوله بالبراهين والحجج النقلية
والعقلية
وقد بين منهجه هذا فقال : ( الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها ، وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة ، وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة ، فإذا
لم يَين ذلك وجب التوقف ، ولم يجز القطع إلا بيقين ... (۱) وله في هذا أيضا أبيات شعرية ذمّ فيها التقليد وبين الواجب عند اختلاف
العلماء منها :
لافرق بين مقلد وبهيمة
تنقاد بين جنادل و دعاثر
تبا لقاض أولمفت لايرى
عللا ومعنى للمقال السائر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة
المبعوث بالدين الحنيف الطاهر
(۱) جامع بيان العلم وفضله ۲ / ۸۰ - ۸۱ .
ص ٤٥